عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    عاجل/قرار بتعليق النشاط..تونس دون قوارير غاز منزلي ليومين..    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    كاس امم افريقيا (المغرب 2025): "حققنا الفوز بفضل القوة الذهنية والانضباط التكتيكي" (مدرب منتخب الكاميرون)    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للابداع الثقافي من 26 الى 28 ديسمبر الجاري    صامويل تشوكويزي: كأس افريقيا يجب أن تحظى بنفس درجة إحترام كأس العالم    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    عاجل/ انتشال جثامين 14 شهيدا فلسطينيا من تحت الأنقاض في خان يونس..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    هذه أقوى عملة سنة 2025    لكلّ تونسي: مازال 5 أيّام اكهو على آخر أجل بش تخلّص ''الزبلة والخرّوبة''    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    عاجل/ كأس أمم أفريقيا: الاعلان عن اجراء جديد يهم جميع المباريات..    الاتحاد الإنقليزي يتهم روميرو بسوء التصرف بعد طرده أمام ليفربول    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عامر بحبة: منخفض جوي يؤثّر على تونس بداية من مساء الجمعة ويتواصل إلى نهاية الأسبوع    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    نيجيريا: قتلى وجرحى في هجوم على مسجد    عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من اليوم: تحويل حركة المرور في اتّجاه المروج والحمامات    مصر.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد    قرار لم يكن صدفة: لماذا اختار لوكا زيدان اللعب للجزائر؟    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    عاجل: توافد حالات على قسم الإنعاش بسبب ال GRIPPE    بعد حادثة ريهام عبد الغفور.. نقابة المهن التمثيلية تعلن الحرب على مستهدفي نجوم مصر    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    قيرواني .. نعم    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسساتية الوطنية " تبرّع المشجعين"    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء بعد عامين من الثورة : لا شيء تغيّر... والهيئة الوقتية مطلب صعب المنال
نشر في الشروق يوم 10 - 01 - 2013

يعتبر القضاء من أهم المواضيع التي أثيرت بعد سنتين من الثورة لما يلعبه من دور فعّال في الحياة العامة. لكن ما نلاحظه وما يؤكّده أهل المهنة أنه مازال يعيش في ظرفية حرجة وصعبة في ظل غياب الاطار العام الذي ينظّمه.

«الشروق» تطرّقت الى الموضوع ورصدت انطباعات كل من جمعية ونقابة القضاة باعتبارهما هيكلين يتحدّثان باسم القضاة.
أكّدت كل من رئيسة الجمعية كلثوم كنّو ورئيسة النقابة روضة العبيدي ان الوضع القضائي متردّ وأن الأزمة في تفاقم. خاصة في ظلّ غياب الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي وتحل محلّ المجلس الأعلى للقضاء.

لم يتغيّر شيء

قالت السيدة كنّو أنه ورغم مرور سنتين من الثورة إلا أنه وللاسف لم يتغيّر شيء بل إن الوضع تأزّم أكثر والسبب الرئيسي هو غياب المؤسسة التي ستشرف عليه أي الهيئة الوقتية وصرّحت أنه رغم مبادرة الجمعية منذ الأيام الاولى للثورة باقتراح انشاء مجلس أعلى للقضاء انتقالي لم يستجب للطلب لا من الحكومة الاولى ولا الثانية وكان الأمل في الحكومة الحالية لكنّها خذلت القضاة بدورها.

أين الهيئة الوقتية؟

تمسّك القضاة بضرورة انشاء الهيئة الوقتية وقد تقدمت كل من الجمعية ونقابة القضاة بمشروعين الى المجلس التأسيسي للنظر فيهما لكن الى اليوم لم تر هذه الهيئة النور.
حمّلت كنّو السلطة السياسية مسؤولية تردّي سير مرفق العدالة وتأزّم وضعية القضاء في ظلّ فراغ مؤسساتي، وقالت إن تأخّر سن مشروع تلك الهيئة ناتج عن غياب الارادة السياسية لإحداثها، كما حمّلت المسؤولية لاعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذي لم يحرّك ساكنا في اتجاه هذا القانون.

من جانبها طالبت رئيسة النقابة بأن يكون مشروع الهيئة الوقتية من أولويات النقاشات صلب المجلس التأسيسي لأن هذا التمشي لا يخدم مصلحة القضاء ويمس من استقلاليته.

وأضافت أن المشكل لن ينحل الا بوجود إرادة سياسية لذلك تدافع عن فكرة الاستقلالية لكن للأسف لا وجود لأي مؤشر على ذلك.

يذكر أن هذه الهيئة هي وقتية وعملها محدود في الزمن ستحلّ محل المجلس الاعلى للقضاء الذي يعتبره القضاة منحلا حاليا في حين مازال حيّا في ذهن وعمل وزير العدل الذي مازال يعترف به.

ويحتكم إليه في قراراته فيما تعلقت بمسألة الحركة القضائية أو مسألة الاعفاءات والنقل والترقية.

ومنذ عرض المشروع على المجلس التأسيسي وجدت صعوبة حول مسألة اعداد مشروع موحّد فيما تعلّق بالتركيبة والصلاحيات، إذ تمسّكت الجمعية بارساء هيئة متكونة من قضاة فقط وبرّرت موقفها بأن إرساء هيئة مختلطة من شأنه ان يزجّ بالقضاء داخل التجاذبات السياسية.
من جانبها شدّدت رئيسة النقابة أن الصلاحيات التقريرية للهيئة يجب أن تحترم ويجب أن لا تمنح للسلطة التنفيذية صلاحية مراجعة قرارات الهيئة وإلا فقدت أهميتها.

لكن المشكل الذي شهد مشروع الهيئة هو المشروع الذي صادقت عليه الحكومة في جوان 2012 إذ رأى فيه القضاة فاقدا لضمانات الاستقلالية وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك نيّة نحو بناء سلطة قضائية مستقلة تضمن علوية القانون واستقلال القضاء.
وأكّدت رئيسة الجمعية أنهم لا يتفاوضون بخصوص ضمانات الاستقلالية، وان السياسيين هم المسؤولون عن هذا التأخير في سن المشروع.

بقي إذا الحلّ الوحيد للخروج من هذا الفراغ المؤسسي هو الاسراع في إحداث هذه الهيئة بعيدا عن كل التجاذبات السياسية وشدّد القضاة على أنها من متطالبات الانتقال الديمقراطي التي تقتضي التأسيس لسلطة قضائية مستقلة.

وزير العدل : في قفص الاتهام

شهدت العلاقة بين وزارة العدل والقضاة منذ الثورة نوعا من القطيعة سببها الاختلاف في التوجّه. خاصةمن جانب الجمعية، وتزايدت حالة الاحتقان في صفوف القضاة خاصةبعد قرار وزير العدل الحالي البحيري بإعفاء 81 قاضيا وهي الآلية التي اعتبرها القضاة مرفوضة.

إذ ان التطهير لا يتم عبر الإعفاء حسب السيدة كنو. وقالت إنهم كهيكل يمثل القضاة لا يرفضون التطهير لكن ليس باستعمال تلك الآلية. فالأمر انعكس سلبا على القضاة الذين أصبحوا في حالة ارباك وخوف من وزير العدل.

فيما اعتبرت رئيسة النقابة روضة العبيدي ان آلية الاعفاء تضرب استقلالية القضاء اذ أنه من حق اي شخص ان يدافع عن نفسه في ظل محاكمة عادلة تضمن الحقوق.
اتهامات عديدة وجهت لوزير العدل بإحكامه السيطرة على القضاة وبتدخله في الشأن القضائي وأوعزوا ذلك الى غياب مؤسسة تنظم الهيكل الأمر الذي سمح لوزير العدل بالانفراد بكل الصلاحيات التي هي من مهام المجلس الأعلى للقضاء من تعيين او ترقية أو تأديب، وهنا أشارت السيدة كنو الى ما أحدثه وزير العدل من اجراءات شملت عديد النقل بمذكرات عمل دون استشارة.

كذلك مثلت الحركة القضائية سواء للسنة القضائية 20112012 او للسنة الحالية النقطة السوداء بين أغلبية القضاة اذ اعتبر السيد أحمد الرحموني الرئيس السابق لجمعية القضاة والرئيس الحالي للمرصد التونسي لاستقلال القضاء أن الحركة القضائية الأولى كافأت رموز الفساد ولم تكن في مستوى الانتظارات فيما أثارت الحركة الأخيرة حفيظة معظم القضاة واعتبروها بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية.

بينما أكدت وزارة العدل أنها حركة تمت في كامل الشفافية وردّت الاعتبار الى العديد من القضاة ممن حرموا من حقهم في الترقية في العهد البائد.
الصراع مازال متواصلا الى اليوم خاصة بين الجمعية التي تتمسّك بضرورة رفع يد وزير العدل عن القضاء وتطالب بفصل النيابة العمومية عنه حتى يستعيد المتقاضي ثقته بالقضاء. وليتمكن القضاة من العمل بعيدا عن الضغوطات والتعليمات ولا يخضعون سوى للقانون وبين سلطة الاشراف التي تفند الاتهامات وتقول إن الوزارة لا تتدخل في عمل القضاة.

كما اعتبرت السيدة روضة العبيدي ان التوجه اليوم غير مطمئن ولا نستشف منه رغبة في تغيير الوضع ولا نشعر بأننا نسير نحو ارساء سلطة قضائية مستقلة.

أزمة القضاء: الى أين؟

منذ العهد السابق والقضاء التونسي في صراع غير متكافئ مع النظام الذي نجح رغم وجود المعارضين في تركيعه وتطويعه لخدمة مصالحه وأحكم قبضته عليه وكل من حاول مواجهته كانت العقوبة في انتظاره ولا شيء يحميه.

إذ لا يمكن ان تسمح السلطة السياسية الا يكون القضاء مستقلا فعليا لأن العمل في كنف الاستقلالية والحياد من شأنه ان يفتح باب المحاسبة لمن هم في السلطة وبالتالي فإن كل سلطة تحاول بل تعمل على وضع القضاء تحت إمرتها.

إذن فصراع على القضاء اليوم يعتبر صراعا تاريخيا امتد منذ العهد السابق ونعلم ما عاناه القضاة من نقل تعسفية وحرمان من الرواتب وتجميد في الرتب. لكن هذا الصراع أصبح صراعا هيكليا بين الجمعية والنقابة. فالأولى تعتبر أنها الممثل الشرعي والوحيد للقضاة والثانية تدافع عن أحقيتها في تعدد التمثيلية الأمر الذي عوض ان يخدم مصلحة القضاة خلق شرخا في صفوفهم وتحوّل الى تبادل الاتهامات والصراعات الاعلامية.

وكنا نأمل خاصة في هذه الفترة الحرجة التي يمرّ بها القضاء وما يعيشه من ضغوطات سواء من الشارع او من السلطة التنفيذية ان لا يتأزم الوضع أكثر لأن المطلوب اليوم هو تحقيق الاستقلالية وفك الارتباط بسلطة الاشراف باعتبار ما يباشره القضاء حاليا من ملفات حساسة تهم الفساد المالي والإداري وتضرر منها المواطن.
فمتى إذا يتم تفعيل مقولة «لا سلطان على القاضي سوى الله وضميره والقانون؟».

أهم قرارات وزير العدل الأزهر القروي الشابي
ردّ الاعتبار للقضاة المعاقبين.
إحداث لجنة صلب الوزارة لمراجعة القانون الأساسي للقضاة.
إعفاء 6 قضاة ممّن اشتهروا بخدمة النظام السابق.
استبعاد 4 قضاة الى مواقع أخرى.

أهم قرارات وزير العدل نور الدين البحيري
26 ماي 2012 : إعفاء 81 قاضيا من مهامهم.
إجراء الحركة القضائية بالاعتماد على المجلس الأعلى للقضاء المنحل.
إيداع مشروع صلب المجلس الوطني التأسيسي يتعلّق بقانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.

موقف الجمعية من النقابة
منذ الإعلان عن تأسيسها في 18 مارس 2011 رفضت جمعية القضاة الاعتراف بنقابة القضاة التونسيين كهيكل يدافع بدوره عن القضاة واعتبرتها ضربا لها بل وأنشئت لحماية القضاة الفاسدين.. كما تمّ توجيه الاتهام إليها بالولاء لوزارة العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.