انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    إيران.. نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب    رئيس الجمهورية يُؤدي زيارة إلى مصحة العمران والصيدلية المركزية.    عاجل/ ترامب يهدد ايران ويتوعد..    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    لصوص النصوص بين النّقد الغائب والضمير المفقود    إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    حين تغيب الرسائل وتضيع العبر...الدراما التونسية... موسم مرّ بلا أثر    مهرجان «الأنوف الحمر» بحمام سوسة ...المهرج بين العقلية الإجتماعية والتأثيرات النفسية    تونس تتموقع في السياحة البحرية: إقبال متزايد واستقطاب مُجهّزين بحريين دوليين جدد    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    نائب تستنكر    بن عروس: برمجة تلقيح أكثر من 80 بالمائة من القطيع بالجهة (دائرة الإنتاج الحيواني)    أول تحرك رسمي من السنغال لإلغاء سحب كأس إفريقيا: الجديد    ماذا تأكل عند هبوط السكر؟ 6 خيارات فعّالة وسريعة    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    محكمة الاستئناف بتونس تقر عقد الجلسات الاستئنافية لقضايا الإرهاب عن بعد خلال أفريل    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها    وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء    المنظمة الدولية للهجرة بتونس: عودة 97 مهاجرا إلى غينيا ضمن برنامج العودة الطوعية    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    من أجل المحافظة على اللقب الإفريقي .. المنتخب السنغالي يتوجه إلى التاس    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء بعد عامين من الثورة : لا شيء تغيّر... والهيئة الوقتية مطلب صعب المنال
نشر في الشروق يوم 10 - 01 - 2013

يعتبر القضاء من أهم المواضيع التي أثيرت بعد سنتين من الثورة لما يلعبه من دور فعّال في الحياة العامة. لكن ما نلاحظه وما يؤكّده أهل المهنة أنه مازال يعيش في ظرفية حرجة وصعبة في ظل غياب الاطار العام الذي ينظّمه.

«الشروق» تطرّقت الى الموضوع ورصدت انطباعات كل من جمعية ونقابة القضاة باعتبارهما هيكلين يتحدّثان باسم القضاة.
أكّدت كل من رئيسة الجمعية كلثوم كنّو ورئيسة النقابة روضة العبيدي ان الوضع القضائي متردّ وأن الأزمة في تفاقم. خاصة في ظلّ غياب الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي وتحل محلّ المجلس الأعلى للقضاء.

لم يتغيّر شيء

قالت السيدة كنّو أنه ورغم مرور سنتين من الثورة إلا أنه وللاسف لم يتغيّر شيء بل إن الوضع تأزّم أكثر والسبب الرئيسي هو غياب المؤسسة التي ستشرف عليه أي الهيئة الوقتية وصرّحت أنه رغم مبادرة الجمعية منذ الأيام الاولى للثورة باقتراح انشاء مجلس أعلى للقضاء انتقالي لم يستجب للطلب لا من الحكومة الاولى ولا الثانية وكان الأمل في الحكومة الحالية لكنّها خذلت القضاة بدورها.

أين الهيئة الوقتية؟

تمسّك القضاة بضرورة انشاء الهيئة الوقتية وقد تقدمت كل من الجمعية ونقابة القضاة بمشروعين الى المجلس التأسيسي للنظر فيهما لكن الى اليوم لم تر هذه الهيئة النور.
حمّلت كنّو السلطة السياسية مسؤولية تردّي سير مرفق العدالة وتأزّم وضعية القضاء في ظلّ فراغ مؤسساتي، وقالت إن تأخّر سن مشروع تلك الهيئة ناتج عن غياب الارادة السياسية لإحداثها، كما حمّلت المسؤولية لاعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذي لم يحرّك ساكنا في اتجاه هذا القانون.

من جانبها طالبت رئيسة النقابة بأن يكون مشروع الهيئة الوقتية من أولويات النقاشات صلب المجلس التأسيسي لأن هذا التمشي لا يخدم مصلحة القضاء ويمس من استقلاليته.

وأضافت أن المشكل لن ينحل الا بوجود إرادة سياسية لذلك تدافع عن فكرة الاستقلالية لكن للأسف لا وجود لأي مؤشر على ذلك.

يذكر أن هذه الهيئة هي وقتية وعملها محدود في الزمن ستحلّ محل المجلس الاعلى للقضاء الذي يعتبره القضاة منحلا حاليا في حين مازال حيّا في ذهن وعمل وزير العدل الذي مازال يعترف به.

ويحتكم إليه في قراراته فيما تعلقت بمسألة الحركة القضائية أو مسألة الاعفاءات والنقل والترقية.

ومنذ عرض المشروع على المجلس التأسيسي وجدت صعوبة حول مسألة اعداد مشروع موحّد فيما تعلّق بالتركيبة والصلاحيات، إذ تمسّكت الجمعية بارساء هيئة متكونة من قضاة فقط وبرّرت موقفها بأن إرساء هيئة مختلطة من شأنه ان يزجّ بالقضاء داخل التجاذبات السياسية.
من جانبها شدّدت رئيسة النقابة أن الصلاحيات التقريرية للهيئة يجب أن تحترم ويجب أن لا تمنح للسلطة التنفيذية صلاحية مراجعة قرارات الهيئة وإلا فقدت أهميتها.

لكن المشكل الذي شهد مشروع الهيئة هو المشروع الذي صادقت عليه الحكومة في جوان 2012 إذ رأى فيه القضاة فاقدا لضمانات الاستقلالية وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك نيّة نحو بناء سلطة قضائية مستقلة تضمن علوية القانون واستقلال القضاء.
وأكّدت رئيسة الجمعية أنهم لا يتفاوضون بخصوص ضمانات الاستقلالية، وان السياسيين هم المسؤولون عن هذا التأخير في سن المشروع.

بقي إذا الحلّ الوحيد للخروج من هذا الفراغ المؤسسي هو الاسراع في إحداث هذه الهيئة بعيدا عن كل التجاذبات السياسية وشدّد القضاة على أنها من متطالبات الانتقال الديمقراطي التي تقتضي التأسيس لسلطة قضائية مستقلة.

وزير العدل : في قفص الاتهام

شهدت العلاقة بين وزارة العدل والقضاة منذ الثورة نوعا من القطيعة سببها الاختلاف في التوجّه. خاصةمن جانب الجمعية، وتزايدت حالة الاحتقان في صفوف القضاة خاصةبعد قرار وزير العدل الحالي البحيري بإعفاء 81 قاضيا وهي الآلية التي اعتبرها القضاة مرفوضة.

إذ ان التطهير لا يتم عبر الإعفاء حسب السيدة كنو. وقالت إنهم كهيكل يمثل القضاة لا يرفضون التطهير لكن ليس باستعمال تلك الآلية. فالأمر انعكس سلبا على القضاة الذين أصبحوا في حالة ارباك وخوف من وزير العدل.

فيما اعتبرت رئيسة النقابة روضة العبيدي ان آلية الاعفاء تضرب استقلالية القضاء اذ أنه من حق اي شخص ان يدافع عن نفسه في ظل محاكمة عادلة تضمن الحقوق.
اتهامات عديدة وجهت لوزير العدل بإحكامه السيطرة على القضاة وبتدخله في الشأن القضائي وأوعزوا ذلك الى غياب مؤسسة تنظم الهيكل الأمر الذي سمح لوزير العدل بالانفراد بكل الصلاحيات التي هي من مهام المجلس الأعلى للقضاء من تعيين او ترقية أو تأديب، وهنا أشارت السيدة كنو الى ما أحدثه وزير العدل من اجراءات شملت عديد النقل بمذكرات عمل دون استشارة.

كذلك مثلت الحركة القضائية سواء للسنة القضائية 20112012 او للسنة الحالية النقطة السوداء بين أغلبية القضاة اذ اعتبر السيد أحمد الرحموني الرئيس السابق لجمعية القضاة والرئيس الحالي للمرصد التونسي لاستقلال القضاء أن الحركة القضائية الأولى كافأت رموز الفساد ولم تكن في مستوى الانتظارات فيما أثارت الحركة الأخيرة حفيظة معظم القضاة واعتبروها بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية.

بينما أكدت وزارة العدل أنها حركة تمت في كامل الشفافية وردّت الاعتبار الى العديد من القضاة ممن حرموا من حقهم في الترقية في العهد البائد.
الصراع مازال متواصلا الى اليوم خاصة بين الجمعية التي تتمسّك بضرورة رفع يد وزير العدل عن القضاء وتطالب بفصل النيابة العمومية عنه حتى يستعيد المتقاضي ثقته بالقضاء. وليتمكن القضاة من العمل بعيدا عن الضغوطات والتعليمات ولا يخضعون سوى للقانون وبين سلطة الاشراف التي تفند الاتهامات وتقول إن الوزارة لا تتدخل في عمل القضاة.

كما اعتبرت السيدة روضة العبيدي ان التوجه اليوم غير مطمئن ولا نستشف منه رغبة في تغيير الوضع ولا نشعر بأننا نسير نحو ارساء سلطة قضائية مستقلة.

أزمة القضاء: الى أين؟

منذ العهد السابق والقضاء التونسي في صراع غير متكافئ مع النظام الذي نجح رغم وجود المعارضين في تركيعه وتطويعه لخدمة مصالحه وأحكم قبضته عليه وكل من حاول مواجهته كانت العقوبة في انتظاره ولا شيء يحميه.

إذ لا يمكن ان تسمح السلطة السياسية الا يكون القضاء مستقلا فعليا لأن العمل في كنف الاستقلالية والحياد من شأنه ان يفتح باب المحاسبة لمن هم في السلطة وبالتالي فإن كل سلطة تحاول بل تعمل على وضع القضاء تحت إمرتها.

إذن فصراع على القضاء اليوم يعتبر صراعا تاريخيا امتد منذ العهد السابق ونعلم ما عاناه القضاة من نقل تعسفية وحرمان من الرواتب وتجميد في الرتب. لكن هذا الصراع أصبح صراعا هيكليا بين الجمعية والنقابة. فالأولى تعتبر أنها الممثل الشرعي والوحيد للقضاة والثانية تدافع عن أحقيتها في تعدد التمثيلية الأمر الذي عوض ان يخدم مصلحة القضاة خلق شرخا في صفوفهم وتحوّل الى تبادل الاتهامات والصراعات الاعلامية.

وكنا نأمل خاصة في هذه الفترة الحرجة التي يمرّ بها القضاء وما يعيشه من ضغوطات سواء من الشارع او من السلطة التنفيذية ان لا يتأزم الوضع أكثر لأن المطلوب اليوم هو تحقيق الاستقلالية وفك الارتباط بسلطة الاشراف باعتبار ما يباشره القضاء حاليا من ملفات حساسة تهم الفساد المالي والإداري وتضرر منها المواطن.
فمتى إذا يتم تفعيل مقولة «لا سلطان على القاضي سوى الله وضميره والقانون؟».

أهم قرارات وزير العدل الأزهر القروي الشابي
ردّ الاعتبار للقضاة المعاقبين.
إحداث لجنة صلب الوزارة لمراجعة القانون الأساسي للقضاة.
إعفاء 6 قضاة ممّن اشتهروا بخدمة النظام السابق.
استبعاد 4 قضاة الى مواقع أخرى.

أهم قرارات وزير العدل نور الدين البحيري
26 ماي 2012 : إعفاء 81 قاضيا من مهامهم.
إجراء الحركة القضائية بالاعتماد على المجلس الأعلى للقضاء المنحل.
إيداع مشروع صلب المجلس الوطني التأسيسي يتعلّق بقانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.

موقف الجمعية من النقابة
منذ الإعلان عن تأسيسها في 18 مارس 2011 رفضت جمعية القضاة الاعتراف بنقابة القضاة التونسيين كهيكل يدافع بدوره عن القضاة واعتبرتها ضربا لها بل وأنشئت لحماية القضاة الفاسدين.. كما تمّ توجيه الاتهام إليها بالولاء لوزارة العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.