أكد المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بمحكمة المحاسبات، على أنّ المرسوم المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء "عديم السند القانوني والدستوري" وأنّ المجلس الأعلى للقضاء المحدث بالقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 "هو الهيكل الدستوري والشرعي الوحيد الذي أنشأته سلطة تأسيسيّة ولا يمكن بالتالي المساس به". وجدّد المجلس القطاعي في بيان له اليوم الخميس، "تمسّكه بضمانات استقلاليّة السلطة القضائيّة المنصوص عليها بالباب الخامس للدستور والتي تكفل للقضاة ممارسة مهامهم، في كنف الاستقلاليّة التامة عن بقية السلط". وشدّد على الوظائف الدستوريّة لمحكمة المحاسبات التي تقوم بها "كجزء من السلطة القضائيّة وكهيئة عليا للرّقابة، وفقا لمتطلّبات المعايير الدّولية، في إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وعلى الدور الريادي والمحوري لقضاة المحكمة في الرقابة على حسن التصرّف في المال العام، وفق مبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية وفي تقييم طرق التصرف وزجر الأخطاء المتعلّقة به وفي الرقابة على تنفيذ قوانين الماليّة وغلق الميزانيّة". وأكّد رفضه المرسوم عدد 11 لسنة 2022 الذي ألغى ضمانات استقلال السلطة القضائية المكفولة بالباب الخامس من الدستور وشكّل، حسب البيان، "تراجعا كبيرا عن المعايير الدولية لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة ومن بينها محكمة المحاسبات والمتعلّقة بوجود إطار قانوني مناسب وفعّال لضمان استقلاليّة المحكمة وأعضائها عن السلطة التي يراقبون أعمالها ويزجرون الأخطاء الناجمة عن تصرفها، لا سيما تكريس مبادئ إعلان ليما وإعلان مكسيكو لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة". وبيّن المجلس رفضه "ضرب الاستقلاليّة الهيكليّة والوظيفيّة للقضاء، عبر إسناد سلطة مراجعة التعيينات والنقل والترقيات والتأديب للقضاة عن طريق الإعفاء والعزل إلى رئيس الجمهورية، طبقا لإرادته المطلقة وضرب الضمانات الخاصّة بحماية القضاة من أيّ تدخّل يمكن أن تباشره السلطة التنفيذيّة في مواجهة أعمالهم خاصّة وأنّ قضاة محكمة المحاسبات يمارسون المهام القضائيّة والرقابية الموكولة للأجهزة العليا للرّقابة، وفق ضمانات الدستور والقانون والمعايير الدولية كما يباشرون الرقابة على تمويل الحملات الانتخابيّة وعلى تمويلات الأحزاب، بما يستوجب ضرورة توفير الضمانات الكاملة لاستقلاليتهم عن الجهات التي يراقبونها وعلى رأسها السلطة التنفيذية التي أصبحت تتحكم في مساراتهم المهنية". ونبّه إلى "فداحة إقرار المرسوم سلطة التعهد بملفات قضاة محكمة المحاسبات لرئيس الحكومة الذين يتولون الرقابة على تصرّف حكومته والهيئات الراجعة إليه بالنظر، وذلك لإجراء الأبحاث اللازمة من قبله وإحالة تقرير على رئيس الجمهورية الذي له سلطة اتخاذ قرار إعفاء القضاة وإقرار المرسوم سلطة تعهيد المجلس المؤقت للقضاء المالي، من قبل رئيس الحكومة، بإجراء الأبحاث بخصوص الشكايات المتعلقة بالقضاة الماليين، ممّا يشكّل ضربا مباشرا لاستقلاليّتهم ومخالفة صريحة للمعايير الدولية لمنظمة الانتوساي وخاصّة مبادئ إعلان مكسيكو". كما أعلن المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بمحكمة المحاسبات "رفضه القطعي المساس بحق القضاة في الإضراب والتنظم المكفول بباب الحقوق والحريات بالدستور وبالمعاهدات الدولية الضامنة لاستقلال القضاء"، معتبرا هذا المنع "ترهيبا وضغطا على القضاة في معركتهم الشرعية والمصيرية من أجل سلطة قضائية مستقلة". وعبّر كذلك عن مساندته التامة لقضاة المحكمة الإدارية، في دفاعهم عن حق كل القضاة من الأصناف الثلاثة المالي والعدلي والإداري في الإضراب والتنظم وفق البيان الصادر عن المجلس القطاعي لجمعيّة القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية واتحاد القضاة الإداريين بتاريخ 15 فيفري 2022. وعبّر أيضا عن مساندته التامة للعريضة التي أمضاها قضاة محكمة المحاسبات المجتمعين يوم 15 فيفري 2022 والرافضة للمرسوم عدد 11 لسنة 2022 ولتركيز المجلس المؤقت للقضاء المالي والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
