التقى رئيس جمعية القضاة ورئيسة وأعضاء المجلس القطاعي بمحكمة المحاسبات لجنة التشريع العام بمجلس النواب. وقد أصدرت الجمعية اثر اللقاء البلاغ التالي: تعلم جمعيّة القضاة التونسيّين أن رئيس الجمعيّة ورئيسة المجلس القطاعي بمحكمة المحاسبات وكافّة أعضائه توجهوا أمس الأربعاء 07 نوفمبر 2018 إلى لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أين تولوا تقديم ملاحظات الجمعيّة ومقترحاتها بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد 38 لسنة 2016 المتعلّق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها بمناسبة النظر في المشروع المذكور من قبل اللجنة. وقد عبّر وفد جمعيّة القضاة لرئيس لجنة التشريع العام وأعضائها عن أهميّة القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات باعتبار مهامّها الدستوريّة في إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وباعتبارها مكوّنا من مكوّنات السلطة القضائيّة والجهاز الأعلى للرقابة بالجمهورية التونسيّة. كما عرض وفد الجمعيّة لأعضاء اللجنة المبادئ الأساسيّة التي ينبغي توفيرها بالقانون الأساسي لمحكمة المحاسبات لضمان حسن أدائها للدور الدستوري الموكول لها وفقا لإعلان مكسيكو لاستقلاليّة الأجهزة العليا للرقابة وبالاستناد إلى تقييم النظراء للمحكمة حول مدى الالتزام بالمعايير الدوليّة. كما قدّمت الجمعيّة مقترحاتها في إطار التحسينات الممكن إدخالها على مشروع القانون الأساسي وتوصياتها المقدّمة للجنة التشريع العام وللجلسة العامّة لمجلس نواب الشعب وخاصّة التعجيل بالمصادقة على القانون الأساسي بما يضمن حسن أداء محكمة المحاسبات للوظائف الدستوريّة الموكولة إليها في مجال مكافحة الفساد وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة وتضمين متطلبات الاستقلالية العضويّة والوظيفيّة والإداريّة والماليّة بالقانون المذكور ضمانا لاستقلاليّة المحكمة التامة عن السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة باعتبارها مكوّنا من مكوّنات السلطة القضائيّة والجهاز الأعلى للرقابة.