أعلن الحزب الدستوري الحر أنه وجه محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شخص ممثلها القانوني تضمن مطالبتها بالقيام بدورها في ضمان علوية القانون والامتناع عن تنظيم أي استفتاء أو انتخابات بناء على نصوص غير صادرة عن مؤسسة تشريعية منتخبة كالامتناع عن طلب أو صرف أي مبالغ مالية من ميزانية الدولة لتنظيم محطات انتخابية غير شرعية. كما جاء بالتنبيه حسب البلاغ الصادر عن الحزب، دعوة الهيئة لمراسلة "الحاكم بموجب الفصل 80" لإشعاره بتعذر إجراء الاستفتاء على نصوص صادرة عن جهة غير مخولة للتشريع ومطالبته بوثيقة كتابية منشورة للعموم تتضمن قرارا بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة تعتمد كسند قانوني للانطلاق في تنظيم الانتخابات التشريعية. كما نبه الحزب هيئة الانتخابات إلى أن قيامها بأي إجراءات لتنظيم استفتاء أو انتخابات خارج القانون والمعايير الدولية وصرفها للمال العام دون وجه حق سيعرض أعضاءها واعضاء جهازها التنفيذي وهيئاتها الفرعية ومكاتب الاقتراع للتتبعات الجزائية فضلا عن الطعن في شرعية أي عملية انتخابية غير قانونية.