قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إن الدولة كانت تتهاوى حتى 25 جويلية، وأن المطالب كانت تتصاعد مطالبة بحل مجلس النواب، وأنه لم يتم اللجوء إلى الحل "لأن الدستور لا يتيح ذلك بل تم فقط التجميد حتى تنظيم انتخابات جديدة وتم الإعلان عن المواعيد وهي الاستفتاء في 25 جويلية القادم والانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر من السنة ذاتها". وتابع سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي قائلا إن "من بين مظاهر احترامهم للقانون كما جاء في القرار المزعوم أو الخيالي، إيقاف العمل بالتدابير الاستثنائية ...هل لهم الحق قانونا في الاجتماع وهل لهم الحق في إيقاف العمل بالتدابير الاستثنائية..؟ يعيشون أضغاث أحلام.. أحلام بالسلطة والتنكيل بالشعب..." وأضاف سعيد "لم أغير الدستور باستشارة ولكن لتكون نتائجها قاعدة لحوار وطني حقيقي وليس حوارا على شكل الحوارات المزيفة التي كانت تتم، لكل واحد نصيب.. الأمر يتعلق بالحوار مع الوطنيين الحقيقيين لكنه لا يتم في ظل المحاولات الانقلابية" وفق قوله.