طالب المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الأربعاء، الحكومة بالتسريع في إصدار قانون مالية تكميلي لسنة 2022، للحفاظ على مختلف التوازنات المالية للدولة، بعد تغير عديد الفرضيات التي بُني عليها قانون المالية لسنة 2022 ولا سيما ارتفاع سعر برميل البترول وتراجع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، خاصة الدولار في الفترة الأخيرة. وبرّر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في مذكرة شهرية نشرها تحت عنوان " قانون مالية دون أوامر ترتيبية"، لمتابعة مدى التزام الحكومة بالإجراءات والأحكام، التي تهم المواطن والمؤسسة، والواردة في قانون المالية، طلبه بإصدار قانون مالية تعديلي بالتأخير الحاصل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وأكد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في اطار متابعته لمدى تنفيذ الأحكام الواردة في قانون المالية لسنة 2022، أن من بين 13 أمرا رئاسيا، تمت المصادقة على أمر رئاسي واحد، يتعلق بإنشاء صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وجدد في هذا الصدد توصيته بإصدار الأوامر الترتيبية والاتفاقيات والقرارات، لتفعيل الإجراءات التي تم اتخاذها لفائدة المواطنين والمؤسسات، بمقتضى قانون المالية 2022. وقد انطلق المعهد في مارس المنقضي في متابعة مدى التزام الحكومة بالاجراءات والاحكام التي تهم المواطن والمؤسسة والواردة بقانون المالية، ليرصد للشهر الثاني على التوالي، أبرز الأوامر الرئاسية، والقرارات والاتفاقيات التي يجب تفعيلها وهي تتعلق خاصة بالمؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا وتسوية الوضعية الجبائية للأشخاص الطبيعيين بعنوان المداخيل والأرباح المتأتية من أنشطة غير مصرح بها وتكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار، ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. كما تتعلق بترشيد منح الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة للأفصال والقطع والمواد المستعملة في الفلاحة والصيد البحري وحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة واعتماد الوسائل الإلكترونية لإعداد شهائد الخصم من المورد والبرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية. وتشمل الإجراءات والاحكام التي يجب تفعيلها، ايضا، إحداث خطّ تمويل لفائدة أصحاب المشاريع والمهن الصغرى واخر لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإحداث حساب خاص في الخزينة "حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي" وتحسين رقمنة الخدمات الإدارية وتطوير طرق تأدية النفقات العمومي. واكد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات مواصلته متابعة مدى تنفيذ الأحكام الواردة في قانون المالية 2022، من خلال إصداره مذكرات شهرية في الغرض.
