التونسية (تونس) في إطار البرنامج الشامل لإصلاح المنظومة الجبائية باعتبار الدور الفاعل للجباية في توجيه وتجسيم السياسة الاقتصادية والاجتماعية ودفع مسيرة التنمية، تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2015 جملة من الإجراءات الجديدة الخاصة بتطوير المنظومة الجبائية في اتجاه تبسيطها وتقريبها أكثر من المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين وجعلها أكثر سهولة في قراءة القوانين الجبائية وبالتالي تطبيقها على ارض الواقع من تعقيدات كبيرة. وضمن هذا السياق نص مشروع قانون المالية الجديد على إصدار المجلة الموحّدة للاداءات (الفصول من17 إلى 23). وسيتم بموجب المجلة الموحّدة للأداءات تجميع كل المجلات الجبائية الجاري بها العمل (مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ومجلة الأداء على القيمة المضافة ومجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ومجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ومجلة الجباية المحلية) وكذلك النصوص التشريعية المتعلقة بالمادة الجبائية وغير المدرجة بالمجلات المذكورة في نص موحّد. وسيتم في إطار المجلة الجديدة إلحاق كل من النصوص الترتيبية المتعلقة بالمادة الجبائية وغير المدرجة بالمجلات الجبائية وكذلك النصوص التشريعية المتضمنة لأحكام جبائية لم يقع إدراجها ضمن التشريع النافذ حاليا. وبيّن المشروع انه تم اعتماد منهجية تجميع كافة النصوص المتعلقة بالمادة الجبائية وإعادة تبويبها بلا تغيير مضمونها أو مساس بالأصل إلا ما اقتضاه الأمر من تحسين في صياغة بعض الفصول أو إصلاح لغوي أو تدقيق في المصطلحات. كما تم إعداد المجلة حسب تخطيط يأخذ بعين الاعتبار التقسيم الوارد بتبويب الميزانية إضافة إلى إدراج كتاب يتعلق بالحقوق والإجراءات الجبائية وجزء يتعلق بالجباية المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية في آخر المجلة. وبالتالي تم تقسيم المجلة الموحّدة للأداءات إلى ثلاثة أجزاء تتوزع أولا على الأداءات والمعاليم الراجعة للدولة وثانيا المعاليم لفائدة الجماعات المحلية، وثالثا معاليم لفائدة المؤسسات والمنشآت العمومية. وفي مادة الأداءات على المداخيل والأرباح تم اعتماد التمشي الخاص بالمداخيل المتأتية من الاستغلال والادخار وإعادة الاستثمار. ولتبسيط قراءة المجلة الموحّدة للأداءات والنصوص المتعلقة بها تم إعداد جدول مقاربة فصول المجلة الموحّدة للأداءات مع فصول التشريع الجاري به العمل باعتبار أن عديد الفصول المعمول بها حاليا (الفصلان 39 و48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والفصلان 9 و11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة) قد تم توزيعها على فصول عديدة . ويمثل هذا الجدول جزءا لا يتجزأ من المجلة. ونص الفصل 17 من مشروع قانون المالية للعام القادم على أن تُجمّع النصوص المتعلقة بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالأداء على القيمة المضافة وبمعاليم التسجيل والطابع الجبائي وبالجباية المحلية وبالحقوق والإجراءات الجبائية وكذلك النصوص التشريعية المتعلقة بالمادة الجبائية وغير المدرجة بالمجلات الجبائية في مجلة واحدة تحت عنوان «المجلة الموحدة للأداءات». بينما أكد الفصل 18 على أن يشمل مجال تطبيق المجلة الموحدة للأداءات مجالات الضريبة على دخل وأرباح الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، والمعاليم على رقم المعاملات والمعلوم على الاستهلاك، إلى جانب معاليم التسجيل والطابع الجبائي على الأحكام والعقود والنقل والكتابات، والمعاليم والأتاوى لفائدة الجماعات المحلية، فالحقوق والإجراءات الجبائية، والأداءات والمعاليم والأتاوى المحدثة بالنصوص التشريعية وغير المدرجة بالمجلات الجبائية. أما الفصل 19 فأشار إلى إلحاق هذه المجلة بجميع النصوص الترتيبية المتعلقة بالمادة الجبائية وغير المدرجة بالمجلات الجبائية وكذلك النصوص التشريعية المتضمّنة لأحكام جبائية لم يقع إدراجها ضمن التشريع الجبائي الجاري به العمل. واستثنى الفصل 20 من مجال تطبيق أحكام العنوان الأول من الكتاب الثاني المتعلق بالأداء على القيمة المضافة من هذه المجلة، تجّار الجملة في مواد التغذية العامة.
