استنكرت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات،" قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الأربعاء المتعلق بإعفاء 57 قاضيا . وأعربت المجموعة، في بيان أصدرته اليوم الخميس، عن رفضها لعدم تمكين القضاة المعزولين من ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم ومناقشة ما هو منسوب إليهم، ودون تمكينهم من حقهم القانوني في دحض التهم والمآخذ المنسوبة لهم، والدفاع عن أنفسهم أمام مجالس تأديب. وقالت " إن قائمة العزل تضم عددا كبيرا من الشرفاء المشهود بكفاءتهم ونزاهتهم مما يرجح أنّ سبب عزلهم يعود إما إلى عدم رضوخهم للتعليمات أو لانتقادهم للانقلاب أولنظرهم في ملفات حساسة يراد توجيهها". ونددت المجموعة ، التى تأسست عقب اعلان رئيس الجمهورية عن قرارات 25 جويلية 2021، بما وصفته " استهداف سلطة الانقلاب للقضاء تارة بالوصم والتشويه وطورا بالعزل والترهيب"، داعية القضاة و المحامين إلى التصدي لتغول السلطة . وكان قد صدر مساء أمس الأربعاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022، مع التنصيص على النفاذ الفوري، يتعلق بإعفاء قضاة. وتضمنت قائمة القضاة المعفيين بمقتضى هذا الأمر، 57 اسما، أبرزهم الرئيس السابق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، وقاضي التحقيق، البشير العكرمي. وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، انتقد بشدة، في وقت سابق مساء الاربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء، مظاهر الفساد والقصور والتقصير التي يعاني منها مرفق القضاء، متهما بعض القضاة بالضلوع في الفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في قضايا إرهابية، والتواطؤ مع جهات سياسية أو مالية نافذة.
