سلط عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، الضوء على التنقيحات التي تم إدخالها مؤخرا على القانون الانتخابي، من خلال المرسوم عدد 34، والتي تتمثل في 3 نقاط أساسية. وأوضح المنصري في تصريح ل"شمس أف أم" أن النقطة الأولى تتعلق بتسجيل الناخبين آليا، وذلك لضيق الوقت مقارنة بعدد الناخبين البالغ مليوني ناخب، مع تمكين الناخبين من تغيير مركز الاقتراع في حال عدم تطابقه مع عنوان بطاقة التعريف الوطنية، خاصة وأن الجمهورية التونسية بأكملها تعتبر دائرة انتخابية واحدة خلال الاستفتاء والانتخابات المقبلين. كما أشار إلى أنه تمت إضافة 4000 مركز اقتراع جديد وزيادة 12 الف عون اقتراع إضافي. وتتعلق النقطة الثانية بإعفاء هيئة الانتخابات من المرور بقانون الصفقات العمومية عند الحاجة. ويتعلق الجانب الثالث بمن له حق المشاركة في حملة الاستفتاء، حيث تم فتح باب المشاركة في الحملة للعموم، ما عدا من تعلقت به موانع قانونية حسب قوله.