قال الأمين العام لحزب حركة تونس إلى الأمام، عبيد البريكي، إن المجلس المركزي للحزب سيتخذ القرار خلال اجتماعه اليوم بخصوص المشاركة في الحوار الذي دعا له رئيس الدولة من عدمها. وأشار البريكي إلى أن الحزب يتعاطى مع الحوار ب"تفاؤل"، بعد أن مكنت لقاءاته مع المنسق العام للحوار، ممثلا لأحزاب حركة الشعب وحركة تونس إلى الأمام والتيار الشعبي، وائتلاف صمود والوطد الاشتراكي، وحركة البعث والجبهة الشعبية الوحدوية، ومع رئيس الدولة "الذي أكد له أنه ليس لديه أي احتراز على الأحزاب" وفق قوله، من تجاوز التحفظات التي أعلنها الحزب، ومن بينها بالخصوص عدم مشاركة الأحزاب وذكرها في المرسوم، وعدم حصر دور لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في إبداء الرأي. وأوضح البريكي ل"وات" أنه تم أمس الخميس الإعلان في وسائل الاعلام عن دعوة عدد من الأحزاب، وتلقى الحزب اليوم دعوة رسمية للمشاركة من رئاسة الجمهورية، تحمل إمضاء المنسق العام للجنة، الصادق بلعيد، بالإضافة إلى دعوة بقية الأحزاب الخمسة وائتلاف صمود في شخص رئيسها كشخصية وطنية. واعتبر أن دعوة الأحزاب "نقطة إيجابية"، مؤكدا أنه في حال قرر المجلس الوطني عدم المشاركة في الحوار، فإن "الحزب يدعم المشاركة في الاستفتاء وتنظيمه في موعده"، مبينا أن الاقتراع ب"نعم" أو "لا" في الاستفتاء، سيتحدد بناء على ما سيفرزه الحوار. ولاحظ البريكي أن هذا الموقف "لا ينطوي على تضارب، خاصة وأن الحكم على الاستفتاء وتحديد موقف منه قبل التعرف على مخرجاته، مسألة مغلوطة"، مؤكدا أن حركة تونس إلى الأمام "تقدر بأنه لا يوجد من حل أمام تونس اليوم، سوى الاستفتاء والانتخابات التشريعية، وإما العودة لما قبل 25 جويلية". وقال "لي ثقة كبيرة في المنسق العام للحوار، الصادق بلعيد، الذي أعلن صراحة في وسائل الإعلام أن ما ستفرزه اللجنة، هو ما سيعرض على الاستفتاء، وأنه في حال صدور وثيقة غيرها، فإنه سيخرج إلى الشعب التونسي ويصارحه بذلك"، معتبرا أن تصريح العميد بلعيد يمثل التزاما أخلاقيا، ومؤكدا أنه "لا يعتقد أن رئيس الدولة سيتدخل لتغيير مخرجات الحوار".