كشف المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، رشيد بن دالي أن تونس لجأت، حاليا، إلى استعمال مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي للمواد البترولية حتى تتمكن من تأمين الطلب وتزويد البلاد بالمنتوجات البترولية. وأضاف بن دالي اليوم في تصريح ل"وات"، "أن هذه الوضعية جد دقيقة وهي تمثل بمثابة الحرب الأسبوعية، في إشارة إلى ندرة المواد البترولية والظرف المالي الحالي الذي تعرفه تونس وكذلك الأزمة الاوكرانية، وهي كلها ضغوط ترزح تحتها خزينة الدولة". وذكر بأن قانون 91 المؤرخ في 1 جويلية 1991 المتعلق بالمواد البترولية يفرض على الفاعلين تكوين مخزونات احتياطية ومسكها والمحافظة عليها لفترة 60 يوما بالنسبة لمنتجات النفط (الغازوال والبنزين) و30 يوما بالنسبة لباقي المنتوجات. وتابع موضحا "أنه بسبب الطلب الدولي الهام على منتجات النفط فإن بائعي هذه المواد يطلبون حاليا الدفع الحيني وهو ما يجبرنا على خلاص الشحنة عند التسلم رغم الوضع المالي للبلاد". وبين بن دالي بأن الإنتاج الوطني من منتجات النفط يقدر، في الوقت الراهن، بزهاء 35 ألف برميل يوميا. ويصل استهلاك المواد البترولية إلى زهاء 90 ألف برميل يوميا، في حين أن قدرة إنتاج الشركة التونسية لصناعات التكرير تبلغ 32 ألف برميل يوميا. وتبعا لذلك فإن الفارق بين إنتاج واستهلاك المنتجات النفطية يقدر ب58 ألف برميل يوميا وتتم تغطيته من خلال التوريد، حسب المدير العام للمحروقات.
