أكد الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية، معز حديدان، أن التقلبات التي يمر بها الدولار والأورو ستفضي إلى انعكاسات سلبية وأخرى ايجابية تتصل بالصادرات والتحويلات والديون الخارجية على اقتصاد تونس. وبين حديدان في تصريح ل"وات" أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار سيؤدي إلى انعكاسات سلبية على تونس يمكن تلخصها في 5 جوانب أساسية، وتتمثل في زيادة واردات البلاد بالدولار على غرار المحروقات والحبوب إلى جانب ارتفاع قائم الدين العمومي وخاصة خدمات الدين علما وأن 24 بالمائة من الدين الخارجي لتونس مقومة بالدولار. كما أن ارتفاع الدولار يمكن أن يؤدي كذلك إلى ارتفاع نسبة التضخم والمقدرة الشرائية وخاصة التضخم المستورد بالدولار وذلك من خلال زيادة كلفة التصنيع جراء توريد المواد الأولية. وأضاف الخبير أن الشركات الموردة للمنتوجات ستواجه، بدورها، صعوبات مرتبطة بزيادة الكلفة جراء توريد المواد الأساسية بالدولار مما سيدفعها إما إلى رفع الأسعار أو إلى تقلص هامش الربح لديها، مشددا على أن الدولة ستجد نفسها مضطرة، في إطار سياسات الحفاظ على المقدرة الشرائية، إلى دعم المواد الموردة وبالتالي ارتفاع مخصصات الدعم التي ستنعكس على الميزانية. وتتعلق المؤشرات الإيجابية لارتفاع سعر صرف الدولار بارتفاع قيمة صادرات تونس بالدولار على مستوى السوق الدولية، وفق حديدان، الذي أوضح أن الانعكاسات على الاحتياطي النقدي بالدولار، علما وأن تقلص احتياطيات النقد الأجنبي لتونس خلال اليومين الأخيرين الى 120 يوما يعود إلى تراجع سعر صرف عملة الأورو خاصة في ظل عدم توفر بيانات حول العملات الصعبة المشكلة لهذا الاحتياطي. وبين حديدان أن انخفاض سعر صرف الأورو يمكن أن يؤدي إلى انخفاض قائم الدين الخارجي لتونس وخدمات الدين خاصة وأن هذه العملة تشكل زهاء 59 بالمائة من الاحتياطي النقدي لتونس. وأبرز حديدان ان تحويلات التونسيين بالخارج سترتفع وخاصة تلك المتأتية من تحويلات التونسيين المقيمين بالخليج في ظل ارتفاع أسعار تحويل الدولار إلى دينار.