عقب احتماعها يومي 12 و 13 أوت 2022 ، وجهت الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية جملة من الرسائل أهمها الى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية وسلطة الاشراف الادارية . نص البيان : إن الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية المجتمعة يومي 12 و 13 أوت 2022 للنظر في أهم استحقاقات الأمنيين و ما آلت اليه جلسات التفاوض مع سلطة الإشراف في علاقة بمشروع تحسين الوضع المادي والاجتماعي للأمنيين، ومآل التظلمات، و بعد التداول و النقاش و استعراض آخر المستجدات خلال هذا الاسبوع بدءا من حادثة "مسرح صفاقس" وصولا الى موقف رئيس الجمهورية من العمل النقابي الأمني الذي جاء تفاعلا مع دعوات الحاقدين المُطالِبة بحل النقابات الأمنية و اعتبارها خطرا يجب مقاومته. يهم الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية ان تتوجه لمنخرطيها و عموم الأمنيين والرأي العام الوطني بالرسائل التالية: الرسالة الأولى الى عموم الشعب التونسي: ان النقابات الامنية انطلقت من رحم ثورة 2011 ثورة الكرامة التي داسها نظام مستبد وظّف فيها آلة الأمن و بقية آليّات الدولة للاستمرار في الحكم، حيث تولت النقابات الأمنية في الأثناء الاضطلاع بدور حامي البلاد طيلة عشرية اتسمت بالاضطراب والتجاذب ومازالت، وبالتالي فمن الجحود والنكران ان ننسى دور أبناء المؤسسة الأمنية عن طريق نقاباتهم في التصدي إلى مشروع تغيير نمط مجتمعيّ لتونس فمعاضدة مجهوداتهم في مقاومة الارهاب و الوقوف امام كل محاولات التركيع والتسييس، فالتصدي لمؤتمر أنصار الشريعة المحظور، فحماية المتظاهرين و مواكبتهم بمناسبة اعتصام الرحيل، فكشف مخطاطات حكومة مقاومة الفساد المزعومة (حكومة 2016) وصولا الى حماية الدولة من الانهيار إثر وفاة الرئيس الراحل "الباجي قايد السبسي" رحمه الله، وعليه فلابد من الوقوف الى جانب أبناء المؤسسة الامنية و هياكلها النقابية والمساعدة على التعافي من أجل أمن جمهوري محايد يحفظ الحريات وكرامة التونسيين و يقف على نفس المسافة من الجميع. الرسالة الثانية الى عموم الأمنيين جميعا: وجوب الانتباه والتصدي لفئة ظالة تنتمي الى المؤسسة الأمنية تسعى لايهام الجميع عبر خطابات التشويه والتقسيم والادعاء والتطرف احيانا بهدف ترذيل المشهد النقابي وتسهيل محاولات ضربه وتقديمه على طبق لمن لايؤمن بالحرية والتنوع والاختلاف والتشاركية.
الرسالة الثالثة الى سلطة الاشراف الادارية : انه من الجحود ومن ضعف البصيرة تناسي اطوار الماضي القريب وما خلفه من أذى على كل القيادات التي مرت و على عائلاتهم بعد لفظهم من أنظمة حكم تعاقبت وفي نظرتها استحقار يخْلُفه استغلال لهم ولأعوانهم، ومن الخطأ والوهم ان يقع التفكير في استعادة المجد والقوة عن طريق بيع كرامة الأمنيين وتقديمهم قرابين وفدية ارضاءا لرغبات و نزوات الحاكمين وعليه وجب التأمل قبل الوقوع في الخطإ حيث لن ينفع بعد ذلك الندم.
الرسالة الرابعة الى السيد وزير الداخلية : إن وازعنا الانساني ومصابك الجلل حال دون ان نقوم بدورنا في النضال والانتصارلاستحقاقات منخرطينا وكنا قد اشعرنا بذلك احد مستشاريك ولكن مع هذا لابد عليكم تقييم مرحلة إدارة بدأت وستنتهي، ماذا حققتم لأبناء اعتقدوا فيكم أملا؟ وهل في عدم لقاء ممثليهم احترام لهم؟ وهل بهكذا تصرف تدار الأمور؟ الرسالة الخامسة الى السيد رئيس الجمهورية : نحن أعضاء الجبهة الممضين اسفله، كنا ننتظر خطابا فيه ردا لاعتبار من تم استفزازه بمسرح الهواء الطلق بصفاقس بالاشارة او بالإيحاء وكنا نأمل ان يحظى اعوان قوات الأمن الداخلي برعاية استثنائية لقاء ظروف عملهم ودورهم المحايد في ظل احتدام الصراع السياسي، نأسف لعدم اعتبار ذلك من أولوياتكم. إن حرية التعبير والديمقراطية لا تبنى على دوس كرامة أبناء المؤسسة بالإشارة ولا بالقول. إن دور النقابات الأمنية في ظلّ صمت بعض أصحاب القرار ومراوغات البعض الآخر لا يمكن إلا أن يتجاوز كل القيود لحماية أبناءهم في إطار ما يكفله القانون. إن الدور الاجتماعي رغم تخلف الدولة عنه لفائدة أبنائها فإن النقابات الأمنية لم تنتظر وكانت أهم المدافعين والمنجزين ودون حصر لها فقد طال دورها الجوانب الاقتصادية مثل ما نطلق بذلك القانون والجوانب المهنية بعد ان سكت عن ذلك، وأفرزت الطبيعة بعد فراغها طيلة عشرية وما تزال ظروفا خلقت عرفا بهدف المحافظة على رصيد الثقة المتبقي وحماية معنويات أفراد المؤسسة في وقت فشلت فيه سلطة الإشراف ولا تزال.
