في كلمة توجه بها إلى المؤسسة الأمنية أمس 31 جانفي عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على " الفيسبوك "، تحدث وزير الداخلية علي العريض عن محاولات النقابات الأمنية التي وصفها "بالمسيسة" ،" ضرب محاولات توحيد المجهود الأمني الساعي للتصدي للتحديات الأمنية الجسيمة " كما أدان العريض ممارسات بعض الأمنيين الذين يسعون حسب تقديره "إلى محاولة الضغط عليه بهدف إرجاع صورة الأمن في مواجهة الشعب". و شدد في ذات السياق على أنه لن يرضخ لهذه المجموعات التي تعطي صورة مشوهة لأعوان الأمن ، و أضاف العريض "أن هناك أطرافا تريد استخدام الأمن ضد الشعب بعد تحسن السلك الأمني بعد ثورة 14 جانفي "، مشيرا إلى أن البلاد بحاجة إلى رجال أمن محايدين في خدمة الشعب ، مبينا" أن الباب مفتوح لكل من يريد أن يتعامل مع الوزارة بعيدا عن أساليب التهديد و التحريض" . يأتي هذا " الخطاب " عقب تجمع عدد من الأمنيين أمس الخميس بساحة القصبة في وقفة إحتجاجية طالبوا من خلالها بحزمة من المطالب إختلفت ألوانها و مضامينها و من أبرزها دسترة الحق في الحماية و إرساء قانون أساسي يضبط مهنة عون الأمن و يساهم في ترسيخ فكرة اﻷمن الجمهوري وفق ما نادى به المحتجون و الذين مثلوا كل من نقابات : أعوان و موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل ، النقابة الوطنية للحرس الوطني و التنسيقية العامة للأمن العمومي ، و يذكر أنه وفق تصريحات عدد من النقابيين الأمنيين فإنه من المنتظر أن تعقب وقفتهم الإحتجاجية أمس لقاءات تجمعهم برئاسة الحكومة و سلطة الإشراف . و في إنتظار ذلك هل يعود الود بين وزارة الإشراف و منظوريها النقابيون خدمة للمواطن الطموح بدوره لعلاقة طيبة مع عون الأمن و المؤسسة الأمنية عموما ؟