انتقدت حياة العطار المكلفة بملف العاملات الفلاحيات في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية غياب القرار السياسي الجدي في مسألة تنظيم تنقل عاملات الفلاحة وغياب تفاعل السلطات مع نزيف الحوادث التي تحصد أرواحهن. وذكّرت العطار بالأرقام المفزعة لحوادث المرور التي جدت خلال نقل عاملات الفلاحة حيث تحتل ولاية سيدي بوزيد المرتبة الأولى في قائمة الحوادث خلال الفترة من 2015 حتى غرة أوت 2021 بنسبة 31 بالمائة من مجموع هذه الحوادث المسجّلة في تونس تليها القيروان ب24 بالمائة. وأكدتأن هذه الحوادث كانت سببا في ازهاق أرواح 50 عاملة وخلفت أكثر من 700 اصابة بجروح في نفس الفترة. ورصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 54 حادثا منها 19 خلال السنوات الثلاث الأخيرة اي بعد صدور القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق باحداث صنف نقل خاص بالعملة والعاملات في القطاع الفلاحي. وارجعت حياة العطار في تصريح لموزاييك أف أم عدم تطبيق القانون عدد 51 لسنة 2019 إلى حد الآن إلى كراس الشروط التعجيزية، قائلة "تطبيق القانون عدد 51 لسنة 2019 صعيب و شهد تعطيلات لانو كراس الشروط الي تنظم نقل العاملات الي وردت في القانون تعجيزية للناقل.." يذكر أن حادث وفاة ضحية حادث سيدي بوزيد يأتي يوما واحدا قبل الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة.