رجّح مدير المرصد الوطني للأسعار والتزويد، رمزي الطرابلسي، ان تسجل الفترة القادمة ارتفاعا في أسعار بعض المنتوجات الفلاحية الطازجة على غرار البطاطا والطماطم والبصل والفلفل بسبب الفجوة الهيكلية الخريفية. وأوضح الطرابلسي، الأربعاء، في ندوة صحفية احتضنها المعهد الوطني للاستهلاك بالعاصمة، خصصت للتطرق الى وضعية التزويد في تونس، ان الإنتاج، خلال الفجوة الخريفية او تقاطع الفصول، يقل ويتم التعويل بالأساس على انتاج الباكورات التي تكون كلفتها ارفع ما يجعل الأسعار مرتفعة نسبيا. ولاحظ ان أسعار بعض المنتوجات ستعرف منحى تصاعديا تدريجيا الى حين دخول الإنتاج الفصلي وشدد على ان مصالح الوزارة اقرت برنامجا رقابيا خصوصيا لمادة البطاطا والبصل وسيتم للغرض استهداف مخازن التبريد ومسالك التوزيع لتفادي الاحتكار والمضاربة بهذه المنتوجات لتوجيه المنتوج الى المسالك المنظمة بما يضغط اكثر على الأسعار. وأفاد الطرابلسي انه في حال ملاحظة شطط في أسعار بعض المتوجات فان وزارة التجارة ستقوم بتسقيف أسعارها على مستوى الجملة والتفصيل وتحديد هوامش الربح على غرار ما تم مؤخرا مع منتوجات اللحوم البيضاء. وكشف في هذا الصدد، انه تم تحديد هوامش على مستوى مسالخ الدواجن بنسبة 10 بالمائة مقابل 15 بالمائة في السابق. يشار الى ان نسبة التضخم في تونس ارتفعت خلال جويلية 2022، الى 8.2 بالمائة. وينتظر ان تنهي تونس عام 2022 بنسبة تضخم في حدود 3ر7 بالمائة على أن ترتفع إلى 8.3 في المئة سنة 2023 وفق البنك المركزي التونسي. وقال المكلف بتسيير المعهد الوطني للاستهلاك، عبد القادر التيمومي، من جانبه، ان الفترة القادمة ستشهد تسجيل صعوبات في التزويد بالتزامن مع احتداد الصعوبات الهيكلية لمنظومات الإنتاج (الالبان ومشتقاتها منتجات الدواجن اللحوم الحمراء والخضر والغلال). كما ستتميز الفترة القادمة بدخول الفجوة الخريفية يصحبها بشكل طبيعي تراجع الإنتاج لعدد من المواد الفلاحية الطازجة على غرار الخضر (البطاطا والبصل والطماطم والفلفل والغلال) وبالتالي إمكانية ارتفاع أسعارها. ومن خصائص الفترة القادمة، أيضا، وفق المتحدث، العودة المدرسية والجامعية ونظام العمل بحصتين ما سيضفي ضغوطات في الطلب العائلي والمهني ما سيولد ضغوطات إضافية على الأسعار. وقدم بالمناسبة جملة من المقترحات والتوصيات التي من شانها تقليل تأثير الارتفاع المتوقع في الأسعار في الفترة القادمة على غرار ترتيب الأولويات التي تستحق الانفاق وفقا للأوضاع الجديدة. وينصح المعهد عدم اللجوء الى تخزين السلع والشراء على قدر الحاجة حتى لا يحدث ضغط إضافي على السلع وتنامي ظاهرة الاحتكار والترفيع في الأسعار الى جانب ترشيد الاستهلاك وعدم التوسع في الشراء.
