المؤرخ عبد الجليل التميمي يدعو إلى وضع رؤية جديدة للتعليم    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار    كريستيانو رونالدو: أنا سعودي...    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    اخبار كرة اليد .. قرعة ال«كان» يوم 14 نوفمبر    الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء    أزمة جديدة تهزّ المشهد الثقافي ... اتحاد الناشرين التونسيين يقاطع معرض الكتاب    سماح مفتاح: "المتشمت في المريض أو المسجون أو المتوفي مسكين لأن روحه غير سليمة"    عاجل/ قيمة ميزانية وزارة الخارجية لسنة 2026    المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية    اشتكتها هيئة السجون ... محاكمة سنية الدهماني .. تتواصل    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    بنزرت الجنوبية ... 5 جثث آدمية لفظتها الأمواج في عدد من الشواطئ    3 آلاف قضية    مع الشروق : زوال الاحتلال واحترام السيادة... شرطان لتسليم السلاح !    وزير الدفاع الوطني: الوضع الأمني مستقر نسبياً مع تحسن ملموس في ظل واقع جيوسياسي معقد    الدعارة في "إسرائيل" تتفشى على الإنترنت    عاجل/ سياسي جديد يدخل في إضراب جوع    عاجل/ فنزويلا تقرّر الرد على "الإمبريالية" الامريكية    صفعة عمرو دياب لشاب مصري تعود للواجهة من جديد    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر    11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل''    عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش!    كونكت: تنظيم جديد لمحمّصي القهوة في تونس    تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025    عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي    الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    من وسط سبيطار فرحات حشاد: امرأة تتعرض لعملية احتيال غريبة..التفاصيل    عاجل: اقتراح برلماني جديد..السجناء بين 20 و30 سنة قد يؤدون الخدمة العسكرية..شنيا الحكاية؟    رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    حجم التهرب الضريبي بلغ 1800 م د في صناعة وتجارة الخمور بتونس و1700 م د في التجارة الالكترونية    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    النادي الإفريقي: محسن الطرابلسي وفوزي البنزرتي يواصلان المشوار    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بن جعفر عن الاستفتاء: ''كان أقرب إلى مبايعة لشخص سعيّد''
عاشت والمجد للشهداء نشر في تونسكوب يوم 05 - 09 - 2022

قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر إن الرئيس قيس سعيد اختار طريق الانفراد بالرأي لصياغة وتمرير دستور الجمهورية الجديدة معتبرا أن نتيجة الاستفتاء أقرب للمبايعة لشخصه منها إلى المصادقة على مشروع دستور.
وتابع بن جعفر في تدوينة مطوّلة على صفحته بالفيسبوك أنه الأمل في تنظيم حوار مجدي وشامل يجمع كلّ الفرقاء والخصوم يتقلّص أكثر فأكثر قبل الانتخابات التشريعية.
وأضاف أن " محطة الانتخابات التشريعية القادمة فرصة سانحة لتفادي مخاطر الانقسام وتصحيح مسار الثورة ووضع قطار الديمقراطيّة على السكة السليمة والواجب الوطنيّ يفرض ان لا نهدرها، عملا بقاعدة طالما اعتمدناها قبل الثورة "ما لا يدرك كلّه لا يترك جلّه!"
وجاء في نص التدوينة:
"وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض"
لقد اختار الرئيس قيس سعيد طريق الانفراد بالرأي لصياغة وتمرير دستور الجمهورية الجديدة، وذلك على الرغم من كلّ الدعوات لفتح باب الحوار والمشاركة في أهمّ نصّ قانونيّ يمثّل العقد الاجتماعي الذي يربط المواطنين والمواطنات ببعضهم بعضا من جهة، وبدولتهم وبمختلف مؤسساتها وسلطها من جهة أخرى.
إنّ ضعف نسبة المشاركة في الاستفتاء هو بالأساس نتيجة لما تعاني منه البلاد منذ سنوات من ترذيل للحياة السياسيّة والحزبية، ممّا أدّى إلى نفور المواطنين والمواطنات من الشأن العامّ واستبطانهم لصورة سلبيّة عن العمل السياسيّ تضع الجميع في نفس السلّة حتّى أصبح الفرز بين الصادق والكاذب صعب المنال وحيث أصبح الخطّان المتوازيان خطّين متطابقين منسجمين تجمعهما المصالح ولا تفرّقهما ظرفيّا سوى "سخريّة" الحملات الانتخابية !
ولا ننسى أنّ العديد من القوى الديمقراطية المنحازة لفكرة "تصحيح" المسار الثوري لم يُوفَّر لها الإطار اللائق للمشاركة الجدية في المسار رغم أنها اعتبرت أن ما حصل في 25 جويلية 2021 كان نتيجة حتميّة وخطوة أساسيّة للقطع مع الفوضى التي كانت عليها البلاد منذ 2014، إنه إقصاء لا مبرّر له من زاوية المبدئية والمنهجية السياسية لأن نتائجه كانت عكس المنشود حيث أنه دفع هذه القوى المساندة لمنطلقات 25 جويلية 2021 إلى مقاطعة الاستفتاء لأنه فرض جوابا واحدا، ب "نعم" أو "لا"، على مسائل متنوعة ومختلفة جمعت بين الثقة في شخص الرئيس و إعطائه صكا على بياض من جهة وتأييد الأسلوب الانفرادي في إدارة المسار والمصادقة على الدستور الجديد شكلا ومضمونا من جهة أخرى، ولا شكّ في أن كل ذلك ساهم في تقليص رقعة المشاركة في الاستفتاء.
على الرغم من كل الاحترازات فقد جاءت نتيجة الاستفتاء لتؤكّد ما يحظى به الرئيس قيس سعيّد من شعبيّة حقيقية، حيث كانت المسألة المطروحة في جوهرها أقرب للمبايعة لشخصه منها إلى المصادقة على مشروع دستور كاد يجمع أساتذة القانون الدستوري وجلّ مكونات المجتمع المدني على أنّه يمثل، بالمقارنة مع دستور 2014، تراجعا في العديد من المجالات الأساسية، في وقت كان من المنتظر ان يقع التركيز على "تصحيح" ما برز من خلال الممارسات من ثغرات في النظام السياسي لدستور 2014.
وقد فاجأني شخصيّا الإلغاء الكلّي للباب السابع من دستور 2014 ولمنظومة اللامركزية التي تمثّل ركنا هامّا من أركان الديمقراطيّة المباشرة، كما لم أجد لذلك مبرّرا مقنعا حيث أن اللامركزيّة، في جوهرها، منسجمة مع فلسفة "الشعب يريد" ومع الخيارات التي يعلنها الرئيس والتّي يدور فلكها أساسا حول حقّ المواطن في رسم وتقرير نمط حياته التنمويّ والاقتصادي والاجتماعي انطلاقا من القاعدة. فاللامركزيّة بدون أدنى شكّ، تمثّل الحلّ الأمثل لتحقيق هدف رئيسيّ من أهداف الثورة ألا وهو التنمية الشاملة والتقسيم العادل للثروة والقضاء على التفاوت بين الجهات!
فأي تفسير لهذا الإلغاء وأيّ تبرير للعودة إلى فصل يتيم يذكّر بما جاء في دستور 1959 وبما نتج عن المركزيّة المفرطة؟
اليوم وقد حصل ما حصل وأعلن رئيس الجمهورية أنّه سيتمّ سنّ قانون انتخابي في قادم الأيّام، وأنّه سيتمّ تنظيم انتخابات تشريعيّة بمقتضى هذا القانون في شهر ديسمبر القادم، هل يمكن تجاوز الانقسام الخطير الذي يهدّد استقرار البلاد وهل يمكن تصحيح ما حصل من سوء تقييم أو سوء تفاهم خلال السنة الأخيرة؟
على الرغم من الضبابيّة السّائدة في المشهد السياسيّ، حيث لم يفصح رئيس الجمهوريّة إلى حدّ الآن عن التّفاصيل اللّازمة، فإنّ الاستقالة الشعبيّة الجماعيّة من الشأن العامّ وإتّباع سياسة الكراسي الشاغرة من طرف القيادات السياسيّة لن يزيد الانقسام الراهن إلاّ تأزّما وخطورة، بل سيفتح الأبواب على مصراعيها للانزلاق نحو المجهول.
إن تنظيم الانتخابات القادمة في أفضل الظروف يستدعي عدم الاكتفاء بالإعلان عن قانون انتخابيّ، بل يطرح بإلحاح اغتنام الفرصة لمراجعة قانون تنظيم الأحزاب وتمويلها وكيفيّة تفعيل دور محكمة المحاسبات كآلية رقابة على نتائج الانتخابات ودور الجمعيات ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي و تنظيم مجال سبر الآراء بالإضافة إلى المسؤولية المناطة بعهدة هيئة الانتخابات والتي لا ينبغي أن تقتصر على الجانب التقنيّ فحسب، بل يجب أن تتضمّن مهمّتها مراقبة كلّ المناخ الانتخابي من أجل ربط الزمن القضائي بالزمن الانتخابي وضمان مبدأ أساسي وضروريّ للحياة الديمقراطيّة والذي لم يتوفر بالقدر المطلوب في جلّ الانتخابات السابقة ألا وهو مبدأ تكافؤ الفرص !
كلّ هذه المسائل الحيويّة في الأنظمة الديمقراطيّة تخضع لحوارات مجتمعيّة هادئة ودراسات معمّقة واستطلاع للنتائج عبر آلية المحاكاة، ومن الضروريّ الانطلاق فورا في طرح هذه المسائل، حتّى نتمكّن من بلورة فكرة مشتركة ولا نجد أنفسنا في نفس الوضعية التي عشناها خلال مسار الاستفتاء على الدستور حيث سخّرت قوى المعارضة جلّ مجهوداتها وتحركاتها لرفض الواقع من خلال المقاطعة، ولم تعمل - باستثناء الاتحاد العام التونسي للشغل - على بلورة المقترحات البديلة وتعبئة الرأي العام لمساندتها.
أمّا الأدهى والأمرّ، هو أنّ عددا كبيرا من المسؤولين عمّا نعيشه اليوم من أزمة لم يقدّموا ذرّة من نقد ذاتيّ، بل يصرّون على ما يفعلون وكأنّ شيئا لم يكن، وطالما واصلت الطبقة السياسيّة على هذا النهج فإن الشرخ بينها وبين المواطن سيزداد اتّساعا مهما كانت قوة الحجج المقدّمة في تقييم الوضع الحاليّ وفي التركيز على أخطاء الطرف الماسك بالحكم، فمواعظ الواعظ لن تقبلاَ - حتّى يعيها قلبه أوّلاَ.
لقد تأكد اليوم بعد قراءة هادئة لنتائج الاستفتاء أن الحلّ ليس في الرفض المطلق للواقع مهما كانت مساوؤه ومهما كانت قيمة ومشروعية حجج الرفض، كما أن الحلّ ليس في التوغّل والإصرار على الاحتجاج والبحث الممنهج عن الإثارة والتركيز المفرط على أخطاء الطرف المقابل، الحلّ أيضا ليس في التعويل على المنظّمات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني لملأ الفضاء السياسي وتحمّل أعباءٍ ليست من مشمولاتها المباشرة.
إن الحلّ يكمن في التواضع أوّلا لأنّ لا أحد يملك "الحقيقة المطلقة" ثم الحلّ ثانيا في استخلاص العبرة من تجربة العشريّة الماضية والمضيّ بحزم وعزم في بناء البديل الديمقراطيّ المقنع والقادر على استرجاع ثقة الشعب.
تقف بلادنا اليوم أمام تحدّيات جسام ومتعدّدة الأبعاد سواء في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي وخاصّة الماليّ، ولعلّ تدهور المقدرة الشرائية للمواطن والنقص الحاصل في العديد من المواد الاساسية والحيوية والضغط الذي يمارسه المانحون الدوليّون على الحكومة هو أكبر دليل على عمق هذه الأزمة وتشعّبها، والمخرج الوحيد من هذا الواقع المضغوط يمرّ حتما عبر تعزيز الجبهة الداخلية و وضع الحد للانقسام السائد بوصفه إنقساما مدمّرا لا علاقة له بالحقّ المشروع في الاختلاف. وتتّجلّى خطورته في اعتماده على الرفض المطلق للآخر وهو ما سيقود حتما إلى تحويل فضاء الصراع السياسي من المؤسسات المؤهّلة لذلك إلى الشارع، حذاري من أن تتطوّر المقاطعة فتصبح قطيعة تدوم لأشهر وربّما لسنين فلا أحد قادر على التكهن بمآلها، إنّ الغضب الشعبيّ إن وقع لن يستثني أحدا!
لم تعد تفصلنا إلاّ أيّام معدودات على دعوة الناخبين للانتخابات التشريعية، والأمل في تنظيم حوار مجدي وشامل يجمع كلّ الفرقاء والخصوم يتقلّص أكثر فأكثر، فلا استعداد واضح لأن تقوم المعارضة بنقد ذاتيّ وتعترف بأخطائها وتحاول رسم البديل، ولا مؤشرات تفيد بأن السلطة تنوي فتح أبوابها وتدعو الوطنيين الصادقين إلى الإدلاء بدلوهم والمساهمة في خطة الإنقاذ التي أصبحت ضرورة ملحّة!
الكلّ يعلم من خلال تراكم التجارب النضاليّة المتواصلة منذ عقود أن طريق النّضال من أجل الحقوق والحريّات وبناء النّظام الديمقراطيّ طويل ومضني وقد يشهد تعثّرات وانتكاسات، والبقاء في نهج النّضال يتطلّب رباطة جأش وحسّا وطنيّا عاليا ونكرانا للذّات وتواضعا لا يشوبه غرور.
إنّ محطة الانتخابات التشريعية القادمة فرصة سانحة لتفادي مخاطر الانقسام وتصحيح مسار الثورة ووضع قطار الديمقراطيّة على السكة السليمة والواجب الوطنيّ يفرض ان لا نهدرها، عملا بقاعدة طالما اعتمدناها قبل الثورة "ما لا يدرك كلّه لا يترك جلّه!"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.