سترتفع أسعار القمح العالمية بنسبة 34 بالمائة خلال الموسم 2022/2023، إذا تقلّصت القدرات التصديرية لأوكرانيا إلى الصفر وصادرات القمح الروسي بنسبة 50 بالمائة، وفق أحد السيناريوهات، التّي رسمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار دراسة نشرتها مؤخرا. وأوضحت المنظمة أنه "بالنظر إلى حالة عدم اليقين الحالية، فإنّه من الصعب توقع العواقب، التي ستنجر عن الحرب الروسية في أوكرانيا على الأسواق الفلاحية في المستقبل". وأضافت "وتبقى النتائج رهينة تطور الإمدادات الأوكرانية والقيود التي تفرضها روسيا على صادراتها". وقالت المنظمة إنه في حال تراجع الصادرات الأوكرانية إلى الصفر فمن المتوقع أن تصل الزيادة في السعر العالمي للقمح إلى 19 بالمائة وإذا انخفضت الصادرات الروسية بنسبة 50 بالمائة عن مستواها المعتاد فإن أسعار القمح ستشهد ارتفاعا بنسبة 34 بالمائة مقارنة بالوضع ما قبل الحرب الروسية. وضمن هذا السيناريو، تنخفض صادرات القمح المجمعة من روسياوأوكرانيا بمقدار 36 مليون طن، في حين تدفع بلدان أخرى إلى الرفع من صادراتها بمقدار 16 مليون طن وذلك عبر الزيادة في إنتاجها. ووفق تحليل المصدر ذاته، " فإن الزيادات الإضافية في أسعار القمح والمنتجات الفلاحية الأخرى من شأنها الإضرار بالأمن الغذائي العالمي ويمكن أن تزيد في عدد الأشخاص، الذين يعانون من نقص التغذية، الذّي ظهر مؤخرا نتيجة انتشار جائحة كوفيد-19. وأوضحت المنظمة أنه منذ فيفري 2022 ضعفت قدرة أوكرانيا على حصاد المنتجات النباتية وتصديرها بسبب الحرب. وتعد أوكرانيا أكبر منتج لبذور عباد الشمس في العالم ومصدرا رئيسيا للقمح والشعير والزيت النباتي والذرة. ولا يمكن توقع أي اضطراب هام في روسيا على مستوى الانتاج النباتي لكن هناك شكوك بخصوص قدراتها التصديرية حتّى وإن المنتجات الغذائية والأسمدة لم تطلها العقوبات الدولية. وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم ومصدر رئيسي لبذور الشعير وعباد الشمس. كما أنها أحد المصدرين الرئيسيين للطاقة والأسمدة. وذهبت المنظمة إلى أن انخفاض القدرات التصديرية لأوكرانياوروسيا وارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وبالتالي تهديد الأمن الغذائي العالمي.
