تناولت دراسة حديثة أجراها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية بعنوان "تعزيز الأمن الغذائي التونسي في 2022-2023" جوانب الأمن الغذائي في البلاد من زوايا مختلفة مع التركيز بشكل خاص على تحليل اوضاع الأمن الغذائي في تونس وآثار الصراع الروسي الأوكراني على هذا المحور الحيوي والسيناريوهات المحتملة لتطوره على المدى القصير (2022-2023). وتناولت الدراسة تحليلاً لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات المرتبطة بالأمن الغذائي امتد ليشمل تحليل حالة قطاع الغذاء ككل ولكن أيضًا الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، بالنظر إلى عدة عوامل، بما في ذلك اعتماد تونس في تزودها بالغذاء على بلدان معينة تحتكر معظم الإمدادات العالمية (حالة أوكرانيا وروسيا بالنسبة إلى الحبوب) والميزان التجاري الغذائي وعلاقته بالعجز التجاري الإجمالي للبلاد. كما ركزت الدراسة على عوامل أخرى مثل التباين في أسعار المدخلات الزراعية (البذور والأسمدة) والمحروقات، والعوامل الأساسية للإنتاج الزراعي الذي تستورده تونس ودعمه، وقيمة التعويض عن أسعار المنتجات الأساسية من ميزانية الدولة، في بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بندرة المياه بشكل عام والتغير المناخي (الإجهاد الحراري، التصحر، إلخ). وتشير الدراسة إلى أن حصيلة العجز الغذائي على الإنفاق العام وصندوق التعويضات واستخدام النقد الأجنبي لضمان نفس المستوى من الأمن الغذائي ستكون بالتأكيد ثقيلة في عام 2022 مقارنة بعامي 2020 و2021 بسبب أثر الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي. وبينت الدراسة ثلاثة جوانب مهمة: كتقدير لكامل عام 2022 وإذا ما تم الاحتفاظ بنفس الكميات المستوردة في عام 2021 من المنتجات الأساسية، وهي الحبوب (3880 الف طنًا) والسكر (200 الف طنًا) والزيوت النباتية (200 الف طن) مع مراعاة ارتفاع الأسعار فمن المتوقع توسع عجز الميزان التجاري بما لا يقل عن 1500 مليون دينار، علما أنه في هذه المرحلة، تشير الآفاق المناخية والموسم السياحي إلى احتياجات أعلى من الحبوب في عام 2022 مقارنة بعام 2021، وبالتالي ارتفاع العجز. سيكون للصراع الروسي الأوكراني تأثير على النمو والتضخم في أوروبا وبالتالي على الطلب على المواد الغذائية والمنتجات المصنعة (بمعنى آخر، الصادرات التونسية إلى هذه أوروبا). وقد يؤدي ذلك إلى حرمان الدولة من نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 بالمائة في عام 2022. ومن حيث التضخم، فإن الوتيرة الحالية تعني زيادة نسبية في مؤشر أسعار المستهلك بحوالي 0.2 إلى 0.5 بالمائة شهريًا منذ مارس 2022. كما أن استمرار الضغط على ميزانية الدولة سيبقي التضخم في نطاق 8 بالمائة ويمكن أن يتسبب في انفجاره إلى ما فوق 10 بالمائة في أسوأ السيناريوهات. يتوقع البنك الدولي أن تستمر هذه الأزمة حتى عام 2024 مع توقعات نمو اقتصادي ضعيفة نسبيًا وعجز أكبر في الميزان الغذائي وتضخم يهدد السلم الاجتماعي على المدى المتوسط.
