أكد مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، خلال ندوة صحفية حول "آفاق الاقتصاد الاقليمي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، عقدت الخميس، بواشنطن، "ان الصندوق يعمل بفاعلية مع الحكومة التونسية لاستعادة مسار النمو والسعي لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد" وتطرق أزعور، خلال الندوة التي انتظمت على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي من 10 إلى 16 أكتوبر 2022 بواشنطن، إلى "دعم صندوق النقد الدولي للتقدم الذي تحرزه تونس". وفي اجابته استفسارات توجهت بها وسائل اعلام، اشار ازعور بشأن مدى ثقة صندوق النقد الدولي في الحكومة التونسية لتنفيذ الإصلاحات، إلى "تقدم المفاوضات بشأن الاتفاق المالي الجديد مع تونس" دون تقديم أي تفاصيل بالخصوص، مؤكدا أنه سيتم الكشف عن كل التطورات في الإبان. وقال "خضنا مع تونس سلسلة من المفاوضات على امتداد سنتين والحكومة وضعت برنامجا شاملا لحل إشكاليات الميزانية وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد" وذكّر بأنّ تونس، على غرار بلدان أخرى في المنطقة، قد تعرضت إلى عديد الصدمات جراء جائحة كوفيد وتأثر القطاع السياحي والحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى تفاقم التضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية والمحروقات" وقال ازعور إن الظرف الحالي لا يساعد على ضمان الاستقرار المالي وتحقيق الازدهار في تونس وهو يتطلب اتخاذ إصلاحات. وتوضيحا على سؤال حول أداء البنك المركزي التونسي، الذي رفّع في نسبة الفائدة المديرية يوم 4 أكتوبر الفارط، اعتبر أزعور أن الحدّ من مخاطر التضخم وارتفاع الأسعار يعد الأولوية القصوى في تونس. وأضاف مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، أن مهام البنك المركزي تقتضي اتخاذ كافة التدابير اللازمة على مستوى نسب الفائدة أو توفير السيولة حتى يكبح جماح التضخم ويحافظ على الاستقرار. وحثّ بلدان المنطقة على استقطاب الاستثمارات المباشرة في الفترة القادمة، داعيا الحكومات إلى مساندة القطاع الخاص لدوره الحيوي وعدم اعتباره منافسا لها. يذكر أن وفدا حكوميا تونسيا، يشارك في الاجتماعات السنوية، بهدف استكمال مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق مالي لتمويل ميزانية الدولة مقابل تعهد الحكومة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات.