في إطار مكافحة ظاهرة الاحتكار والمضاربة ومراقبة مسالك التوزيع، قامت الوحدات الأمنية التابعة للإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية مع فريق تابع لإدارة الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، بحجز 40 طنا من التمور بأحد المخازن العشوائية بولاية نابل. وقدّرت القيمة الجملية للمحجوز بحوالي 140 ألف دينار، تم حجزها لدى المصالح المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللاّزمة مع صاحبها.