شاركت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة فضيلة الرابحي بن حمزة، اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، بالجزائر في أشغال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية في دورتهاال31. وتولت الوزيرة افتتاح أشغال الاجتماع الوزاري للمجلس بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية والوزراء ورؤساء وفود الدول العربية المشاركة ومسؤولي المنظمات العربية المتخصصة. وألقت كلمة استعرضت فيها الجهود التي بذلتها بلادنا في متابعة تنفيذ قرارات القمة السابقة المنعقدة بتونس في شهر مارس 2019، وما تقدمت به مبادرات من أجل تعزيز التكامل العربي والارتقاء بالتعاون إلى مستويات أرفع. كما تطرقت الوزيرة في كلمتها إلى التطورات المتسارعة وغير المسبوقة التي شهدها العالم، على غرار جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وآثارها على مختلف مناطق العالم، وخاصة في الدول العربية مشيرة إلى الكلفة العالية على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحملتها البلدان العربية لمجابهة آثار هذه الأزمات. وشددت السيدة فضيلة الرابحي في هذا الإطار، على أهمية تظافر جهود مختلف الأطراف وتعميق التكامل الاقتصادي العربي لتعزيز قدرات الدول العربية على مجابهة المخاطر التي أصبحت تواجهها دول العالم نتيجة لتراجع مستويات النمو وارتفاع معدلات التضخم وتصاعد أسعار الفائدة والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء وتكاليف النقل الدولي إلى جانب الاضطرابات الحاصلة في شبكات الإمداد وحركة التجارة. و أشارت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات في هذا السياق إلى أهمية الاستغلال الأمثل لما تزخر به المنطقة العربية من ثروات طبيعية وبشرية ومن مكانة جيو استراتيجية، من أجل بناء فضاء اقتصادي متكامل، قادر على الاضطلاع بدور فاعل في عصر العولمة والتكتلات الاقتصادية، وعلى النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية وعلى التعامل المرن مع المتغيرات، وأكدت بالخصوص على ضرورة تدعيم دور منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومزيد فتح الأسواق فيما بين الدول العربية وإزالة القيود والعراقيل التي تعترض تدفقات المبادلات التجارية والاستثمار. وإثر كلمتها تولت الوزيرة تسليم رئاسة الاجتماع إلى وزير التجار وترقية الصادرات بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما كان لوزيرة التجارة وتنمية الصادرات لقاءات ثنائية مع كل من نظرائها الجزائري والليبي والفلسطيني تم التطرق خلالها إلى سبل مزيد تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلدين والشراكات الممكنة مع كل منهما ومعالجة أية معوقات تواجه المتعاملين الاقتصاديين.