عبر ائتلاف صمود وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي والحزب الاشتراكي عن استنكاره بشدة من مواصلة رئيس الدّولة خطاب التّهديد والوعيد وبثّ الرّعب في نفوس المواطنين وتقسيمهم والضّغط على أجهزة الأمن والتّدخل في القضاء لاستهداف كلّ مخالف للرّأي وناقد لمساره بالتّحريض على المنظّمات والأحزاب السّياسيّة، ممّا يشيع مناخا عامّا متشنّجا عند عامّة الشّعب التّونسي الجانح للسّلم والطّمأنينة. و طالبت بإلغاء نتائج الدّور الأوّل للانتخابات التّشريعية يوم 17 ديسمبر 2022 وإيقاف العمليّة الانتخابيّة برمّتها، التي ستفضي إلى مجلس نيابيّ غير ممثّل وغير شرعيّ وستكلّف المجموعة الوطنيّة أعباء ماليّة إضافيّة ستساهم في مزيد إهدار المال العامّ. و أعلنت أنّها ستنطلق في مشاورات مفتوحة مع مكوّنات الطّيف الدّيمقراطي والاجتماعي والجمهوري، من الشّخصيّات الوطنيّة ومنظّمات المجتمع المدني، والتّنظيمات الجماهيريّة والحقوقيّة والشّبابيّة والنّسائيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة، من أجل إيقاف مسار 25 جويلية، والعمل على توحيد الصّف الوطني الاجتماعي الدّيمقراطي، عن طريق حوار جدّي ومسؤول بين مختلف مكوّناته، كخطوة ضروريّة لتأسيس بديل جمهوريّ للإنقاذ دون العودة لمنظومتيْ ما قبل 25 جويلية 2021. و دعت هذه الأطراف الى أنّ الأزمة العامّة التي تعيشها البلاد، تحتّم علينا جميعا تجاوز الحسابات الحزبيّة والفئويّة والشّخصيّة واستبعاد كلّ المعيقات التي تقف أمام قيام قطب جمهوريّ جامع، ذي مضمون اجتماعيّ، قادر على تخليص البلاد من الحكم الفرديّ والحفاظ على سيادتها الوطنيّة.