تتابع عدد من المنظمات والجمعيات الوطنية في تونس بقلق بالغ إحالة الأستاذ العياشي الهمامي منسّق هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية على التحقيق استنادا للمرسوم سيئ الذكر عدد 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. و أفادت أن العياشي الهمامي يواجه عقوبة السجن لعشر سنوات بموجب الفصل 24 من القانون 54. تأتي إحالة الأستاذ العياشي الهمامي على خلفية تصريحه لإذاعة شمس اف ام حول القضايا المتعلقة بالقضاة المعزولين. ان المنظمات والجمعيات الموقعة: كما عبرت عن تضامنها المطلق مع الأستاذ العياشي الهمامي في مواجهة هذه التهمة التي تم تلفيقها على خلفية مواقفه من المسار السياسي الحالي. و جددت هذه المنظمات الدعوة الى الغاء المنشور عدد 54 لما يمثّله من خطر على حريّة التّعبير وعلى الحرياّت العامّة والفرديّة. و اعتبرت أن إصرار السلطة الحالية على استعمال المرسوم 54 سيء الذكر ضربا ممنهجا لحرية التعبير وترهيبا للنشطاء/الناشطات والصحفيين/ات ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العام حول سياسات السلطة الحالية في إدارة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد والحيف الاجتماعي الذي يعيشه المواطن التونسي.