ارتفعت نسبة التضخم في شهر ديسمبر 2022، لتصل إلى مستوى 10.1 بالمائة مقابل 8.9 بالمائة في نوفمبر 2022، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الخميس 5 جانفي 2022. في المقابل سجل التضخم الضمني لشهر ديسمبر 2022 ، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، ارتفاعا ليصبح في حدود 7,7 بالمائة بعد ان كان 7,3 بالمائة، خلال شهر نوفمبر 2022. وفسّر المعهد الوطني ارتفاع نسبة التضخم، بزيادة أسعار المواد الغذائية، باحتساب الانزلاق السنوي، بنسبة 14,6 بالمائة. وأرجع هذه الزيادة في أسعار المواد الغذائية، بالأساس، الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 38,9 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 26,3 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية، 22,8 بالمائة، ولحم البقر، 19,5 بالمائة، والخضر الطازجة بما يعادل 17,2 بالمائة. كما شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر ديسمبر 2022، منحى تصاعديا بنسبة 10,2 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي. ويعزى ذلك، حسب المصدر ذاته، خاصة الى تطور أسعار مواد البناء بنسبة 9,4 بالمائة والملابس والاحذية، 9,5 بالمائة، ومواد التنظيف بنسبة 10,1 بالمائة. وسجلت أسعار الخدمات، بدورها، ارتفاعا بنسبة 6,7 بالمائة، وذلك، أساسا، نتيجة الزيادة في أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9,9 بالمائة والخدمات الطبية بنسبة 5,6 بالمائة وخدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 11,7 بالمائة. وشهدت أسعار المواد الحرة تطورا بنسبة 10,9 بالمائة مقابل 7,6 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 17,3 بالمائة مقابل 0,6 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة. ويذكر أن البنك المركزي التونسي توقع، أمس الأربعاء، أن تبلغ نسبة التضخم خلال سنة 2023 معدل 11 بالمائة لتنزل إلى مستوى 9ر8 بالمائة في 2024 على أن يتراجع منحاها إلى 7 بالمائة في أفق 2025، ومن المنتظر أن تبلغ نسبة التضخم لكامل سنة 2022 مستوى 3ر8 بالمائة.
