عبرت حركة النهضةعن إدانتها الشديدة سياسة التنكيل والتشفي التي طالت نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري وتطالب بإطلاق سراحه فورا، "وتحمل سلطة الانقلاب مسؤولية تدهور صحته بعد العنف والمعاملة اللاإنسانية التي تعرض لها خلال اعتقاله ورفض علاجه أو حتى مجرد عرضه على الفحص الطبي." كما عبرت الحركة في بيان لها عن استنكارها الشديد الإخلالات الإجرائية العديدة التي رافقت عملية اعتقال البحيري من إجراءات التفتيش والاحتفاظ التي لم تحترم لا مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية ولا المرسوم المنظم لمهنة المحاماة، إلى إعطاء إنابة للفرقة التي اعتقلته على غير الصور التي اشترطها القانون للإنابة، انتهاءً ببطاقة الايداع التي صدرت دون ان يقع استنطاقه في الأصل إذ قدم الأستاذ نور الدين ولسان دفاعه ملحوظات إجرائية ومطالب شكلية فقط وفق البيان. وأكدتأنه "لا صحة لما تم ترويجه حول إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق البحيري في خصوص تدليس مضامين أحكام ذات صبغة قضائية وأن بطاقة الإيداع جاءت على خلفية تصريح أدلى به البحيري في تحرّك نظّمته جبهة الخلاص يوم 8 جانفي الفارط، بضاحية المنيهلة وهو ما يندرج ضمن الحقوق والحريات الدستورية في حرية التعبير والمعارضة والتظاهر السلمي المدني ضد نظام الانقلاب." كما أكدت أن اتهام البحيري بالاعتداء المقصود به تبديل هيئة الحكم، تهمة زائفة، وأن توسيع دائرة الاستهداف لتطال نقابيين وسياسيين ورجال أعمال وإعلاميين ليست سوى محاولة يائسة من نظام انقلابي عاجز للتغطية عن الفشل في تحسين الأوضاع المعيشية المتدهورة واهتراء المقدرة الشرائية للمواطنين وتأزم الأوضاع على كل المستويات وذلك باعتماد سياسات تكميم الأفواه وترهيب الشعب تمهيدا لمزيد تفقير الشعب واستباقا للزيادات القريبة القادمة في الأسعار التي تضمنها قانون النّهب الجبائي لسنة 2023. وطالبت النهضة بالإفراج الفوري عن المعتقلين والكف عن استهداف المعارضين للانقلاب بعد تأكُدِ خُلوّ الملفات من أي إدانات وتلفيق التهم بغاية التشفي والتنكيل والانتقام وتكميم الأفواه حسب البيان.
