استنكر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم 15 فيفري 2023، الاعتداءات على النقابيين لممارستهم حقّهم النقابي بما فيه حقّ التعبير وحقّ الإضراب سواء عبر الاعتقالات أو تلفيق القضايا. كما أكّد الاتحاد في بيان له، استعداد كافّة النقابيين للتصدّي لما وصفته ''بالممارسات المارقة عن القانون والمعادية للاتحاد العام التونسي للشّغل''. كما حمل السلطة مسؤوليتها في التداعيات التي ستنتج عن مثل هذه الانتهاكات''، حسب نص البيان. واعتبر أنّ ما يحاك ضدّ الإعلام العمومي والخاص من حصار وهرسلة وترذيل واعتقالات وصل حدّ اعتقال مدير عام موزاييك أف أم وسؤاله عن الخط التحريري يهدف إلى النكوص بالإعلام إلى عهود الإعلام الواحد والرأي الواحد وتصحيرا للمشهد الإعلامي. وأدان سياسة التجويع والتفليس التي تمارس على عدد من المؤسّسات الإعلامية بما فيها العمومية، وكذلك رفع الدّعم من خلال التقليص في الميزانية المخصّصة لدعم المحروقات والمواد الأساسية بما يفوق 30% في قانون المالية لسنة 2023 ووقف الانتدابات والضغط على كتلة الأجور تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدّولي والجهات المانحة، حسب البيان ذاته. كما عبّر عن ''رفضه التفاف الحكومة على الاتفاق الخاص بالزيادة في أجور القطاع العام، مطالبا بتطبيق اتفاق 14 سبتمبر2022 كاملا غير منقوص وتبنّيه كلّ النضالات التي سيخوضها ابناء القطاع العام دفاعا عن حقّهم في تعديل أجورهم ورفضا لضرب مصداقية الحوار الاجتماعي ويحمّل الحكومة المسؤولية عن كلّ توتّر واضطراب يمسّ المناخ الاجتماعي، حسب نص البيان.