اكدت وكالة التصنيف المالي « بي بي ار رايتنغ » في نشرية صادرة، الخميس، عن المجلس البنكي والمالي، ان الاستعادة التدريجية للتصنيف السيادي لتونس، يبقى رهين تعزيز الثقة في البلاد باعتبارها « شريكا اقتصاديا وماليا على الصعيد المحلي والدولي ». وشددت الوكالة في هذه النشرية، الصادرة تحت عنوان « توضيحات وتأملات حول التصنيف السيادي لتونس »، على وجوب وضع خطة عمل ترتكز على ثلاثة محاور: « الطمأنينة » و »التخطيط » و »التنفيذ ». كما سلطت وكالة التصنيف المالي الضوء على أهميّة التواصل حول خطة تمويل « تفصيلية » بخصوص الميزانية الحالية والتركيز على غياب مخاطر في ما يتعلق بصرف النفقات في اطار ميزانية 2023 وخاصة تلك المتعلقة بسداد أقساط الديون الخارجية بحلول آجالها خلال السداسي الثاني من سنة 2023. الهدف من ذلك هو المعالجة السريعة للتخفيض من الترقيم السيادي، وخاصة تخفيض الترقيم الذي أسندته « موديز » خلال شهر جانفي 2023. وتم تخفيض التصنيف السيادي طويل المدى لتونس بالعملة الصعبة والمحلية لتونس منCaa1 الىCaa2 مع افاق سلبية، كما هو الشان بالنسبة للبنك المركزي التونسي، المسؤول القانوني عن الدفوعات لجل التزامات الحكومة. *ضرورة التوقيع بشكل نهائي على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ويعكس تخفيض التصنيف السيادي التونسي، بحسب وكالة التصنيف المالي، الاختلالات الداخلية في الاقتصاد الكلي والتغيرات السياسية والسياق الدولي غير الملائم. ويتعلق الامر بتصور تونس من قبل الشركاء المحتملين، من خلال تصنيف له اثار مباشرة على وضع المالية العمومي والمستثمرين بالقطاع الخاص والمواطنين. كما يؤدي هذا الى زيادة تكلفة الديون الدولية مما يفاقم في زيادة الطلب على السيولة والفاعلين الاقتصاديين المحليين الأمر الذي من المرجح ان ينقل صعوبات التمويل في الدولة المركزية الى التمويل المحلي للاقتصاد ككل. كما سيؤثر تخفيض التصنيف السيادي سلبا على تكلفة التمويل ونوعية السندات التي تحتفظ بها المؤسسات المالية المحلية، ما يولد مخاوف على ايفاء المؤسسات المحلية بالتزاماتها المالية. واعتبرت الوكالة انه بالامكان استعادة ورفع التصنيف وأن ذلك قابل للتحقيق من خلال اجراءات ملموسة داعية لاتخاذ اجراءات على المدى القصير لتحقيق وتنفيذ الامكانات التي يحملها النسيج والاقتصاد الوطني. كما شدد التصنيف على اهمية التوقيع « النهائي » وبدء تنفيذ اتفاقية التمويل مع صندوق النقد الدولي والتي تظل « نقطة مركزية » في الية تمويل الدولة التونسية، وفق ما اعلنت عنه السلطات المالية. كما اعتبرت الوكالة انه من الضروري ان يتم شرح توجهات تونس في ما يتعلق بادارة العجز العام وبالمؤسسات العمومية، للفاعلين الاقتصاديين والماليين المحليين والدوليين. ودعت في هذا الصدد، ان تكون ادارة المؤسسات المالية العمومية مرفوقة بإصلاحات « هيكلية » لصالح الاقتصاد التونسي كي لا تتحول هذه الاجراءت الى « ادوات تقشف تضخمية بسيطة ». كما حثت على جعل الاصلاحات الهيكلية « اولوية » لتعزيز وتقوية القدرات الانتاجية للنسيج الاقتصادي التونسي من خلال ادوات التصدير (ادارة الميزان التجاري) والاستثمار (وخاصة الاجنبي).
