أكد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في نشرية صدرت عنه اليوم، ان البلدان التي خفضت وكالة التصنيف الائتماني"موديز" تصنيفها الى "ب 3 " على غرار تونس، نادرا ما تفادت النزول الى التصنيف الاقل "ج" على المدى القصير، معتبرا، في هذا الصدد، ان تحسين ترقيم تونس قد يستغرق وقتا طويلا ويحيل هذا التخفيض وفق معايير الوكالة على ان المرحلة القادمة قد تتسم بمزيد تخفيض الترقيم السيادي لتونس الى " ج ا ا 1 " اي ان البلد قد يصبح مصنفا في موقع عالي المخاطر بمعنى عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية واضاف المعهد العربي لرؤساء المؤسسات "تاثيرات تدهور التصنيف السيادي لتونس من "ب2 " إلى "ب3" أن البلدان التي توفقت في تحسين تصنيفها تطلب منها الامر مالا يقل عن 3 سنوات بعد تنفيذها لمخطط إصلاحات وتنمية".. وحسب المعهد فان الشروع في مثل هذه الإصلاحات لا ينبغي تبريره فقط بتحسين تصنيف تونس أو الامتثال لتوصيات صندوق النقد الدولي، بل لإعطاء مساحة في الميزانية للدولة وبالتالي دفع الاستثمار العمومي نحو التعليم والصحة وتحرير إمكانات المبادرة الخاصة. المستثمرون مهددون. وافاد المعهد ان المستثمرين الأجانب معرضون لخطر انخفاض قيمة أصولهم بعد تراجع قيمة العملة المحلية مشيرا إلى أن الاستثمارات المادية قد تواجه المخاطر السيادية المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة باعتبار ان تسجيل انخفاض في قيمة العملة المحلية يكون مصحوبا بزيادة في نسبة التضخم. ولتحسين نسبة الاستثمار واستقطاب المستثمرين وطمانتهم، اوصي المعهد العربي لرؤساء المؤسساء الحكومة بتشجيع العقارات المهنية (الصناعية أو الخدماتية) العمومية والخاصة وتأجيرها للمستثمرين الأجانب. وفي ما يتعلق بتأثير تدهور التصنيف السيادي على التمويل ، اكد المعهد أنه في حالة عدم إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي والحصول على التجديد الكامل للضمان الأمريكي أو الضمان الإضافي، فلن تتمكن تونس، في ظل الظروف الحالية، من تعبئة سوى نصف احتياجاتها فقط من التمويل الخارجي نسبة فائدة في حدود 11 بالمائة. وحسب المعهد فان معدل الفائدة في حالة الخروج الى الأسواق العالمية، سيكون في حدود 11 بالمائة على 7 سنوات "مما يعرض استدامة الدين العمومي للخطر على المدى الطويل". مؤكدا أن على البنك المركزي التونسي مقاومة الضغوط السياسية التي يمكن أن تضعه في فخ التمويل المباشر للموازنة قد يؤدي التدهور المحتمل لتصنيف البنوك التونسية إلى زيادة تكلفة التمويل في حالة اللجوء إلى مصادر تمويل أجنبية أو تمويلات أخرى (محدودة جدا في تونس). وحذر المعهد من ان اللجوء الى بنوك اخرى للضمانات قد يؤدي إلى مزيد من التكاليف الإضافية تتحملها الشركات.
