تمّ إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2014 في إطار مواصلة تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي ويتضمّن مشروع قانون المالية علاوة على الأحكام المتعلقة بالميزانية، أحكاما جبائية تأخذ بعين الاعتبار التوازنات العامة للميزانية وتندرج ضمن المحاور التالية اجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتمويل الاستثمار ودفع التشغيل إجراءات لدعم الشفافية ومساندة قواعد المنافسة النزيهة والتصدي للتهرّب الجبائي اجراءات لتوسيع قاعدة الأداء وتحسين استخلاصه، إجراءات ذات طابع اجتماعي إجراءات ظرفية لتعزيز موارد الصندوق العام للتعويض، اجراءات مختلفة