قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس مساء اليوم، بالنزول بالعقاب البدني المسلّط على القاضية المتهمة بمحاولة تهريب عملة أجنبية، من عشرة أعوام إلى عام ونصف سجنا مع حذف الخطية المالية ب800 ألف دينار في حقها حسب "موزاييك أف أم". وقد مثلت القاضية المذكورة اليوم أمام الدائرة الجنائية الاستئنافية طعنا في الحكم الابتدائي الصادر في حقها، والقاضي بسجنها مدة عشرة أعوام مع الخطية المالية، وإثر استنطاقها تم فسح المجال أمام مرافعات محامييها الذين تمسكوا بعدم وجود تهمة تبييض أموال في حق منوبتهم، بالإضافة إلى عدم الانخراط في شبكة لتهريب العملة الصعبة ليتقرر إثر حجز ملف القضية للتصريح بالحكم بعد الجلسة. وإثر المفاوضة قضت الدائرة المتعهدة بسجن القاضية مدة 18 شهرا واستنادا إلى الحكم الاستئنافي فإن المتهمة تغادر سجن ايقافها باعتبارها قضّت العقوبة المسلّطة عليها حسب ذات المصدر.