تم اليوم الخميس 28 نوفمبر 2013 بمقر البنك المركزي التونسي التوقيع على اتفاقيتي قرض منحهما صندوق النقد العربي بمبلغ إجمالي ب32 مليون دينار عربي حسابي ما يعادل 147.4 مليون دولار أمريكي تخص الاولى تسهيل التصحيح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي و الثانية تسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع المالية العمومية كما تم التوقيع على اتفاقية خط ائتماني بمبلغ 65 مليون دولار بين البنك المركزي التونسي وبرنامج تمويل التجارة العربية وقام بالتوقيع عن الطرف التونسي السيد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي، وعن صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية الدكتور جاسم المناعي مدير عام رئيس مجلس إدارة الصندوق والرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية وتبلغ قيمة قرض تسهيل التصحيح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي 12 مليون دينار عربي حسابي (55.3 مليون دولار). ويهدف هذا القرض إلى مساندة جهود البنك المركزي التونسي الرامية إلى مواصلة الإصلاحات في مجال سوق الصرف. و بخصوص قرض تسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع المالية العمومية البالغة قيمته 20 مليون دينار عربي حسابي (92.1 مليون دولار)، فهو يهدف إلى مساندة الإصلاحات في مجال السياسة الضريبية وتطوير الإدارة الضريبية
وأما في ما يتعلق بخط الإئتمان مع برنامج تمويل التجارة العربية، فتبلغ قيمته 65 مليون دولار و تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير التمويل للمصدرين والمستوردين في مجال التجارة العربية بالنسبة للسلع المنتجة أو المصنعة بأحد الدول العربية والتي تفوق القيمة المضافة فيها بالدول العربية 40 بالمائة والسلع الإنتاجية الرأسمالية والخدمات المصاحبة لها من دول غير عربية إلى دول عربية وبهذه المناسبة، أعرب السيد محافظ البنك المركزي التونسي على شكره للدعم الذي ما انفك صندوق النقد العربي وكذلك برنامج تمويل التجارة العربية يقدمانه لتونس في ظل مساندتهما للجهود الرامية إلى الإصلاح الاقتصادي والمالي خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد وتوفير التمويلات الخارجية للمتدخلين الاقتصاديين بتونس.
