قرر المجتمعون بالهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة في آجال مفتوحة منذ أيام، قبول مقترح وزارة التربية وتحويله إلى محضر اتفاق يمضى غدا بمقر الوزارة نقلا عن "موزاييك أف أم". وبناء عليه، يرفع قرار حجب الأعداد وتسلم الأعداد وتنعقد مجالس الأقسام، وفق ما أعلنه الأمين العام المساعد باتحاد الشغل ورئيس الهيئة الإدارية عبد الله العشي ل"موزاييك". ويتمثل المقترح في الزيادة في الأجر الخام ب 300 د على ثلاث سنوات بعنوان زيادة في أجر التكاليف البيداغوجية يكون حاصلها 180 د تصرف بدء من جانفي 2026/ 2027/ 2028. وينص الاتفاق على: استكمال انتداب الدفعة الرابعة للأساتذة النواب 2023 / 2024. وبخصوص دفعة 2022 تلقت الجامعة وعودا وزارية بتسوية وضعية الأساتذة النواب وخلاص أجورهم. وفي نفس الإطار، وبالنسبة للأساتذة النواب، قدمت الوزارة مقترحا يقضي بترفيع قيمة العقد من 750د الى مليون و120 بالنسبة لمن قاموا بالنيابات المشتركة أي تدريس سنة دراسية كاملة. كما سيتم تقديم طرح وزاري جديد يقترح انتداب الأساتذة النواب المسجلين بقاعدة البيانات 2008/ 2016 والقضاء على أشكال التشغيل الهش من خلال الجلسات التي ستقوم بها الوزارة في صيف 2023.
