تم اليوم، الخميس22 جوان الجاري، بالعاصمة، توقيع اتفاقية بين الجمهورية التونسية ومجموعة البنك الدولي، بقيمة 268.4 مليون دولار، أي ما يفوق 907 مليون دينار لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس مع ايطالياELMED » والذي سيربط شبكات الكهرباء بين تونس والاتحاد الأوروبي. وقد تولى التوقيع على هذه الاتفاقية كل من وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيد والممثّل المقيم لمكتب البنك في تونس السيد ألكسندر أوروبيو والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز السيد هشام عنان، بحضور سفير إيطاليا في تونس السيد فابريتسيو سادجو والمدير الإقليمي لشمال افريقيا بمؤسسة التمويل الدولية السيد شيخ عمر سيلا والمدير العام للكهرباء والانتقال الطاقي السيد بلحسن شيبوب وعدد من المسؤولين الحكوميين. وقد تم توقيع هذا الاتفاق المالي لفائدة تونس مع البنك الدولي، خلال ندوة رفيعة المستوى تحت سامي إشراف رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان، حضرها مسؤولون حكوميون من تونس ومسؤولون ماليون يمثلون البنك الدولي. وشكلت الندوة فرصة للإعلان عن إطلاق إطار الشراكة الجديدة تونس ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 – 2027، التي صادق عليها البنك الدولي يوم 21 جوان الجاري. وتتضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ثلاثة أهداف رئيسة وهي: -إحداث فرص شغل عالية الجودة من قبل القطاع الخاص -تعزيز رأس المال البشري -تحسين القدرة على مجابهة التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية. هذا وسيمّكن مشروع" ELMED" تونس من أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة المتجددة من خلال ربط شبكة الكهرباء التونسية بالشبكة الأوروبية واسعة النطاق من خلال كابل بحري بقدرة 600 ميغاواط. وسيعزز هذا المشروع شراكة تونس مع الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل في قطاع الطاقة من خلال تمكين التبادل في الطاقات المتجددة والتنافسية. ويهدف إلى دعم تبادل الطاقات المتجددة الضرورية للتنمية المستدامة في تونس واستراتيجية مواجهة التغيرات المناخية. كما سيعزز الأمن الطاقي ودمج مصادر الطاقات المتجددة، والتقليص من انبعاثات الكربون إضافة إلى جعل قطاع الطاقة في تونس أكثر جذبا للاستثمارات الخارجية.. ويحظى مشروع« ELMED » أيضا، بدعم من الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبي للاستثمار وبنك التنمية الألماني.
