عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة، اليوم الخميس، تم في مستهلها الاطلاع على المراسلة الموجهة من طرف وزير الشباب والرياضة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، وتتعلق بطلب تأجيل مصادقة اللجنة على الصيغة المعدلة من مشروع القانون المتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، نظرا لعدم ورود الإجابة الرسمية من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على مراسلة الوكالة الوطنية بمدى تطابق النسخة المرسلة اليها مع المعايير الدولية ومقتضيات المدونة الدولية لمكافحة المنشطات. واكد أعضاء اللجنة أن عدم تطابق بعض أحكام المشروع مع المدوّنة وملاحقها قد يؤدي إلى تسليط عقوبة بحرمان الرياضيين التونسيين من رفع النشيد الوطني التونسي والراية الوطنية في المحافل الدولية، وصولا إلى حظر مشاركتهم في المسابقات الرياضية الكبرى على غرار الألعاب الأولمبية. وهو ما يستدعي تدخّل مجلس نواب الشعب حماية لمصلحة تونس العليا. وأوضح رئيس اللجنة أن مشروع القانون المعروض هو قانون عابر للحدود بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية، حيث يفترض التمشي الاجرائي عرض هذا المشروع على الوكالة العالمية وضمان موافقتها المبدئية باعتبارها المشرف الرئيسي على اعتماد هذا القانون والالتزام به دوليا. وقررت اللجنة إرجاء المصادقة على تقريرها، وعلى فصول مشروع القانون في صيغته المعدلة إلى حين إشعار آخر.
