أعلنت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة عن تطبيقها لإجراءات استثنائية في الدعوى الخاصة باتهامات الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل. في قرارها الخاص بتلك الإجراءات الطارئة، رأت المحكمة وجود تماهٍ بين معاناة الشعب الفلسطيني في غزة وما نصت عليه اتفاقية الإبادة الجماعية. صرحت المحكمة، الهيئة القضائية العليا التابعة للأمم المتحدة، بحق سكان غزة في الحماية من أي أعمال إبادة جماعية. وخلال الجلسة، أبدت المحكمة قبولها للدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، معربة عن وعيها بحجم الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة وتأثيرها على المنطقة. أكدت المحكمة على رفضها لطلب إسرائيل بإسقاط القضية، مشيرة إلى أن لديها الصلاحية لاتخاذ قرارات طارئة في هذه الدعوى. كما أوضحت أنها قد تستخدم صلاحياتها بما يتوافق مع مطالب جنوب إفريقيا. تطرقت المحكمة إلى مأساة أوضاع الأطفال في غزة، الذين تعرضوا للقتل أو النزوح أو يعيشون تحت خطر مستمر، مؤكدة أن آثار هذه الأزمة قد تمتد لفترة طويلة. وأشارت إلى أن العمليات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى ونزوح عدد كبير من السكان، بالإضافة إلى الدمار الواسع للبنى التحتية في قطاع غزة. أكدت المحكمة على أن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأخذت في الاعتبار مخاوف المسؤولين الحقوقيين المستقلين بشأن خطاب الكراهية الإسرائيلي.اف ب