أعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عن صرفه تمويلا لتونس، على شكل هبة بقيمة 150 مليون أورو (قرابة 506 مليون دينار)، مخصصة للمساهمة في تمويل ميزانية الدولة. وأضاف الاتحاد، في بلاغ نشره على موقعه الالكتروني، أن صرف هذا المبلغ يأتي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم مع تونس، وتحديدا ضمن برنامج دعم الإصلاحات الاقتصادية الكلية المعروف تحت اسم " بارم" والذي تمت المصادقة عليه من قبل الاتحاد وتونس خلال ديسمبر 2023. وقالت مديرة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ،" إن الاتحاد الأوروبي يواصل وقوفه إلى جانب تونس ويقوم بصرف مبلغ 150 مليون أورو لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار المالي، وتشكل العملية خطوة هامة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة العام الماضي وتعكس تقدما هاما على مستوى شراكتنا". وأضاف الاتحاد، نقلا عن "وات" أن صرف هذا المبلغ موجه إلى مرافقة تونس لتحقيق استقرار وضعية الاقتصاد الكلي ودعم جهودها لتحسين التصرف في المالية العمومية وتحسين مناخ الاعمال. وأشار إلى أن هذا الدعم يأتي لتعزيز قدرة الدولة التونسية على تحقيق نمو مستقر ومندمج ويؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم تونس على المضي في مسار الإصلاحات الاقتصادية في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي. ويندرج هذا التمويل في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم حول شراكة استراتيجية وشاملة، الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، يوم 16 جويلية 2023 بتونس، ويهدف بالأساس إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي. وأكد الاتحاد أن عملية صرف المبالغ الموجهة لدعم الميزانية، تقوم على مدى التقدم الفعلي المحقق على مستوى تنفيذ الإصلاحات الهيكيلة من قبل تونس. وشدد على أن عملية صرف 150 مليون أورو، تعكس التزامه وتونس بالعمل سويا لتنفيذ مختلف محاور العمل التي تم الاتفاق عليها بموجب مذكرة التفاهم، وخاصة الركائز الخمس الواردة فيها، وهي استقرار الاقتصاد الكلي والاقتصاد والتجارة والانتقال الطاقي الأخضر والتقارب بين الشعوب والهجرة والتنقل.
