علق عبد الرزاق حواص، الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، على مسألة تعديل القانون المتعلق بالشيكات، خاصةً في ما يتعلق بالفصول 410 و411 و412 من المجلة التجارية. في هذا السياق أكد عبد الرزاق أن الجمعية كانت ولا تزال من أشد المدافعين عن تعديل القوانين المتعلقة بالشيكات، مشيرًا إلى أن الشيك يعد أداة دفع أكثر من كونه ضمانًا أو مؤجل دفع، ولذلك يرى ضرورة إزالة العقوبات السالبة للحرية المتعلقة بالشيك. وذكر أن العقوبات السالبة للحرية لا تتناسب مع طبيعة المعاملات التجارية الحديثة، التي تعتمد بشكل متزايد على وسائل الدفع البد. و أشار الى 5820 شخص لديهم قضايا ''شيكات" كما أشار حواص إلى أن التعامل بالشيكات في تونس يعكس ثقافة تجارية قديمة، حيث كانت تستخدم بكثرة في المعاملات اليومية، وهو ما أدى إلى خلق حالة من الفوضى في بعض الأحيان. وأضاف أن اعتماد الشيكات كوسيلة للدفع قد يؤدي إلى تدمير النشاط التجاري، ويزيد من الأعباء الاقتصادية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. واستعرض سي عبد الرزاق تأثير التعديل الأخير على هذه المؤسسات، مشيرًا إلى أن يناير 2025 شهد أصعب الظروف الاقتصادية في السنوات الأخيرة بسبب هذه التعديلات.