وصف الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص مرسوم العفو على أصحاب الشيك دون رصيد بأنه لا يستجيب لتطلعاتهم. وتابع أن هذا المرسوم جاء نسخة مطابقة لمرسوم قديم حرر في 18 أوت 1988 (الذي تم تنقيح فصوله عدد 410 و411 و412 ) والذي جاء في وضع وظرف اقتصادي مخالف للفترة والوضعية الاقتصادية الحالية. واضاف في تصريح لموزاييك أف أم أن الموقوفين على ذمة قضايا شيك دون رصيد منذ 6 أو 7 أشهر آو الذين حكم عليهم بالسجن ليسوا قادرين على خلاص ديونهم لاندثار أغلب مؤسساتهم.