أكد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، أن الاستقرار الاجتماعي في تونس لا يمكن أن يتحقق عبر عقود شغل محددة المدة في مواطن عمل قارة، معتبرًا أن الوضع الحالي بات يهدد التماسك الاجتماعي ويقتل الأمل لدى الشباب التونسي. وجاء تصريح الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة مساء الثلاثاء، والمخصصة للنظر في مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. وأوضح الأحمر أن مشروع القانون المطروح ليس غريبًا عن الواقع التونسي، بل هو نابع من معاناة حقيقية يعيشها المواطنون، مشيرًا إلى أن مصطلح "الترسيم" أصبح هاجسًا أساسياً لدى العمال. وقال في هذا السياق:"بلغنا مرحلة تُرفض فيها خطبة شخص لأنه غير مرسّم في عمله"، في إشارة رمزية إلى حجم القلق الاجتماعي المرتبط بعدم الاستقرار المهني. وأضاف الوزير :"نحن في مرحلة خطر، ونعاني من عجز حقيقي في استبقاء أبنائنا في تونس. عندما يُقتل الأمل في خريجي الجامعات وحاملي الشهادات وحتى غير حامليها فإن خيار المغادرة يصبح الحل الوحيد أمامهم''. ويهدف مشروع القانون المطروح إلى وضع حد لظاهرة المناولة التي تعتبرها عدة أطراف نقابية واجتماعية أحد أبرز أشكال التشغيل الهش، إضافة إلى تنظيم عقود الشغل بما يضمن الاستقرار المهني والكرامة للعامل.