استنكرت منظمة لإرشاد المستهلك عدم التزام عدد من تجار التفصيل بالتسعيرة التي تم الاتفاق عليها لبيع أضاحي العيد، مشيرة إلى وجود "فرض لأمر واقع" وغلاء مشط في الأسعار، رغم انخفاض كلفة الأعلاف خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وفي تصريح إعلامي لراديو ''الديوان'' أكد رئيس المنظمة، لطفي الرياحي، أن التسعيرة التي تم الاتفاق عليها بالنسبة للأضاحي الحية بلغت 21.900 دينار للكيلوغرام الواحد، أي ما يعادل تقريبًا 29.900 دينار للكيلوغرام عند البيع، مشيرًا إلى أنه من المفترض ألا يتجاوز سعر كيلوغرام لحم العلوش بالتفصيل 43 دينارًا كحد أقصى. وأوضح الرياحي أن هذا السعر تم احتسابه بناءً على الكلفة الحقيقية، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أجزاء ذات قيمة إضافية مثل الكبدة والأحشاء. لكنه نبه إلى أن الأسعار المتداولة حاليًا في الأسواق تتجاوز 55 دينارًا للكيلوغرام، وتصل في بعض المناطق إلى 60 دينارًا، وهو ما اعتبره "غير معقول" و"غير مبرر اقتصاديًا"، خاصةً وأن أسعار الأعلاف مثل الشعير والتبن قد سجّلت انخفاضًا متواصلاً منذ ثلاث سنوات. وقال الرياحي: "سنة 2023 كان سعر الكيس من التبن ب10 آلاف، أما اليوم فقد بلغ 2000 فقط. ومع ذلك، نلاحظ أن أسعار الأضاحي في ارتفاع مستمر"، مشددًا على أن هذا التضارب بين كلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي "غير منطقي ويستدعي تدخلًا عاجلًا من السلطات". كما دعا السلطات الرسمية إلى فرض تسعيرة ملزمة لتجار التفصيل، بما يضمن التوازن في السوق ويحمي القدرة الشرائية للمستهلك، خصوصًا مع اقتراب عيد الأضحى، حيث أشار إلى أن ارتفاع الأسعار قد يدفع الكثير من العائلات التونسية إلى العزوف عن شراء الأضحية. وختم رئيس المنظمة تصريحه بالتأكيد على أهمية تطبيق القانون ومراقبة الأسعار، معتبرًا أن عدم الالتزام بالتسعيرة المتفق عليها يهدد استقرار السوق ويمسّ من العدالة الاجتماعية.