في ظلّ التغييرات الاقتصادية والتشريعية التي تشهدها تونس، أكدت الجامعة التونسية للنزل (FTH)، في بلاغ توضيحي، أن قطاع النزل لا يزال من أهم القطاعات قدرة على التشغيل في البلاد، إذ يوفر أكثر من 100 ألف موطن شغل مباشر في مختلف المهن الفندقية. وأوضحت الجامعة أن معظم المؤسسات الفندقية قد بدأت منذ مارس 2025 في تشغيل اليد العاملة، في إطار التحضير للموسم السياحي الصيفي. ويأتي هذا في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة انتقالية على المستوى التشريعي، حيث يتم انتظار صدور النصوص الترتيبية لتفعيل العمل ب قانون الشغل الجديد، الذي ستلتزم به المؤسسات الفندقية. وشددت الجامعة على أن عدداً من النزل بصدد ترسيم عمالها، في إطار احترام تام للقوانين المنظمة لعلاقات الشغل وفي حال إنهاء العلاقة الشغلية مع بعض العمال أصحاب العقود محددة المدة، تمّ الأمر، حسب الجامعة، وفق ما تقتضيه العقود وأحكام مجلة الشغل، مع الالتزام بجميع الإجراءات القانونية. وحدة لدعم التكوين والتشغيل في سياق دعم التشغيلية، أعلنت الجامعة أنها أطلقت وحدة جديدة داخلها تُعرف باسم "UAFE" (وحدة التكوين ودعم التشغيلية)، هدفها تمكين طالبي الشغل من مهارات عملية تؤهلهم للاندماج في سوق العمل الفندقي، من خلال التكوين والتدريب الميداني. انفتاح على الحوار وشراكة من أجل الاستدامة وفي ختام بلاغها، أكدت الجامعة التونسية للنزل على انفتاحها التام على الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والمؤسساتيين، بهدف ضمان إشعاع السياحة التونسية من جهة، واستدامة التشغيل في القطاع الفندقي من جهة أخرى. و يشار الى أن محمد بركاتي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للسياحة والصناعات التقليدية والتجارة أن الفترة الأخيرة شهدت موجة من عمليات الطرد في قطاع السياحة شملت عدة جهات ونزل وذلك تحسبا لما سيأتي من تنقيحات في مجلة الشغل من تغيير في العقود وترسيم الأعوان.