سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لا لاختصار تاريخ الاتحاد في الفصل العاشر أعضاء الهيئة الادارية للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية بصوت واحد:
إلى متى حرمان الاتحاد من المنابر الاعلامية؟
من خلال مناقشات هادئة اصطبغت بها فعالياتها وتولى إدارتها الأخ محمد السحيمي الامين العام المساعد المسؤول عن العلاقات الخارجية والعربية والهجرة، مهّد الاخ كمال سعد كاتب عام الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية لأشغال الهيئة الادارية في اجتماعها المنعقد يوم 10 نوفمبر بنزل الحمام الابيض بالحمامات بكلمة اكدّ فيها انّ هذه الهيئة الادارية تأتي من حيث توقيتها في الموعد المتفق عليه، كما انّ اطارها الزماني مهم لتحديد اهداف المرحلة اللاحقة وكذلك اعطاء نفس جديد للعمل في صلب الجامعة التي فتحت الكثير من الملفات ضمن »كادر« تقييم ما سبق وتحديد البرامج ومدى تنفيذها وتحقيقها كما لم يفوت الاخ كمال سعد الفرصة للتأكيد على مدى اهمية هذه الهيئة الادارية بما انها أول هيئة دستورية لجامعة كبيرة تضم 16 قطاعا تغطيها 14 اتفاقية مشتركة و6 قوانين اساسية لمؤسسات تابعة للقطاع العام، الأخ كمال قال اننا نجحنا في العديد من المحطات النضالية، كما تمكنا من اصلاح ما يجب اصلاحه في العديد من الاتفاقيات في جوانبها الترتيبية لكنّ كل هذا لا يعني اننا راضون، بل بالعكس فإنّ ما بذل من جهد وتعب وما تحقق يدعونا لمضاعفة الجهد والسعي خاصة لتجاوز بعض الصعوبات الموجودة اساسا في بعض جهات الجمهورية واذا ما تمكنا من هيكلة وبعث بعض الفروع الجامعية فحتما سنتجاوز اصعبها في وقت قياسي بحكم ايماننا القطعي بانّ العمل وحده يأتي بالايجابيات، وحين اقول هذا (والكلام طبعا للاخ كمال) فمن باب سعينا الدائم لخدمة كل من طلب منا مساعدة لنكون في أول الصفوف وهذا ما جعل عملية التواصل بيننا وبين منظورينا سهلة جدا، ولا اخفي عليكم انّ هذا النجاح المرحلي يرفض ان يرتكز عمل المرحلة القادمة اساسا على مجابهة مشاكل القطاع الخاص الذي فيه اشخاص »يعتقدون انهم فوق القوانين« او انّ النقابة تبعث لمشاركتهم في اتخاذ قراراتهم والحال انّ النقابات شريك فاعل في ديمومة المؤسسة، كما عرج الاخ كمال سعد على استعداد اهل القطاع للجولة الجديدة من المفاوضات والتي ستنطلق في شهر جانفي 2011 بإشارة مقتضبة لكون الجامعة اعدت بعض المشاريع في شكل مقترحات، وقد بعثت بها للهياكل والاطراف ذات العلاقة لمعرفة رأيها في بعض المسائل، وانّ الجامعة ستدخل الجولة الجديدة من المفاوضات ب 56 مفاوضا. ❊ التشغيل والتسريح وتوقف الأخ كمال سعد طويلا أمام الفصل 6 / 4 والذي شبهه بالنكبة الكبيرة لقطاع التشغيل في بلادنا بما انه قضى على الترسيم خاصة في القطاع السياحي رغم اننا »قبلنا« في بعض الاحيان بالترسيم الوظيفي على مراحل، لكنّ هذا لم يشفع لنا عند بعض الاعراف الذين إعتمدوا اعتمادا يكاد يكون كليا على المناولة والسمسرة باليد العاملة، كما تعمد البعض الاخر التسريح كحل من خلال التخلي على الفصل 21 لتفادي الازمات، ولنا أمثلة على ذلك في نزل »بالم بيتش« حيث تعمد العرف التسريح الوظيفي لمن بلغ 50 سنة والحال انّ مثل هذا الاجراء لا يمثل حلا لهؤلاء مما قلل من الانتساب للاتحاد من ذلك انّ قطاعنا يكاد ينشط فيه اكثر من 500 ألف عامل فيما عدد المنخرطين لا يتجاوز 30 ألف، لذلك فإننا مدعوون جميعا للدفع بالقطاع إلى الامام وهذا لن يتحقق إلاّ بتكاتف الجهود لبلوغ الهدف الواحد... ❊ علاقات دولية متميزة عن الجامعة وعلاقاتها الخارجية قال الاخ كمال سعد إنّها جيدة مع الكثير من النقابيين في مختلف اصقاع العالم، ولمزيد تطويرها انخرطنا في الاتحاد الدولي بنيّة انّ يكون لنا صوت مسموع وتمثيلية جيدة في كل الملتقيات النقابية العالمية، وكنتيجة لهذه العلاقات الجيدة مع بعض الفاعلين في المشهد النقابي القاري فإننا سنعمل على إحتضان وتنظيم المؤتمر الاقليمي لإفريقيا في تونس اقول هذا مبدئيا في انتظار تحديد موعده رسميا كما لم يخف الاخ كمال سعادته بالشرف الذي نال الجامعة العامة التي تمّ الاختيار عليها من ضمن بعض القطاعات الاخرى لتكون ممثلة في لجنة اعادة هيكلة قوانين الاتحاد العام التونسي للشغل. ❊ مشاغل ونقاش ساخن اثر ذلك، فتح باب النقاش وقد حاولنا رصد أهم المشاغل ضمن اشارات برقية كانت كالتالي: الطيب القروي (منوبة): تحدث عن 3 مؤسسات اغلقت ابوابها وعن المعاناة التي يعيشها الكثير من العمال في القطاع الخاص وعن غلاء المعيشة وحماية المسؤول النقابي وعن قرار محكمة لم يطبق الى اليوم في احدى المؤسسات (؟) كمال الحاج فرج (نابل): اشاد بالمجهود المبذول في الاتحاد الجهوي بنابل بما انّه تم عقد 71 جلسة مع المنتمين لقطاع يضم 2050 نقابة، كما ابدى قلقه من مشروع التقاعد... عبد السلام القراوي (سوسة): بدأ بالحديث عن عقد 130 جلسة عمل مع العمال المنتمين للقطاع، كما توقف امام عدد الاضرابات التي حصلت في 14 نزلا في يوم واحد وهي وقفة كانت لاكثر من 200 عامل دفاعا عن حقوقهم المشروعة وختم بالمطالبة بإيجاد حلّ لبعض العاملين في المغازة العامة. محمد الثليجاني (قفصة): وصف مهام النقابي كمن يصعد الجبال يوميا بحثا عن قوته مؤكدا على انها صعبة جدا خاصة في القطاع الخاص بما انّ بعض الخواص يأكلون اموال المجموعة الوطنية دون تعب وخاصة في قطاع المطاحن بما انهم يتحصلون على تعويضات تفوق الخيال. علي كربوب (ڤابس): وضع الصحة والسلامة المهنية في 3 مطاحن في الجنوب مبك، بما أنّ أمراض الحساسية تكاد تفتك بعدد كبير من العمال العرضيين الذين غادروا القطاع كما تغيب المنح الليلية مع عدم وضوحها (!). محجوب خنفوس (المهدية): قدم ورقة عمل تضمنت مجموعة من الاسئلة عن مكاتب التشغيل الخاصةوعدم قانونيتها استنادا للفصل 282 من مجلة الشغل وحكاية السقف في التأمين على المرض، والمظالم المرتكبة في حق المتقاعدين والوضعيات المزرية في بعض النزل وخاصة في نزل فاطمة. عبد الكريم صويد (المنستير): نوّّه بالمساعدة التي يجدها الجميع من الجامعة، كما طالب بضرورة رسم استراتيجية عمل لاعادة النظر وإلغاء الفصل 6/4 في مجلة الشغل... صابر التبيني (جندوبة): توقف امام العدد الكبير من العاطلين عن العمل في الجهة وعن المزايدات التي يتعرض لها العمال كما وصف للحاضرين مشهد الاجتماع العام الذي عرفته ولاية جندوبة ورفضها الترفيع في سن التقاعد. ❊ لامين الحميدي (مدنين): تحدث عن الفصل 10 في هيكلة الاتحاد مؤكدا على كونه فصل عادي اراد بعضهم تضخيمه بحثا عن زعزعة كيان الاتحاد العام التونسي للشغل والحال انه (الإتحاد) اكبر من ذلك بكثير، كما اشاد بالنجاح في ترسيم بعض العمال في قطاع المخابز بعد 15 سنة من الصبر، كما شكر المهتمين بتنظيم الندوات في صلب الاتحاد لانها حققت الكثير من المكاسب للنقابيين... المنجي صميدة (توزر): قال انّ الاعراف هم من يتسببون في تأزم بعض الاوضاع المهنية من خلال قراراتهم الاحادية الجانب والارتجالية في غالبية الاحيان، واشار لغياب العمل اللائق سواء في القطاع العام او الخاص... وديع الرحماني (قبلي): طالب بهيكلة قطاع السياحة في قبلي وتعرض لهشاشة التشغيل والسمسرة باليد العاملة.. فاروق العياري (تونس): شبه المناولة »بالسوس الذي ينخر منظومة التشغيل في تونس«، كما حث الحاضرين على عدم الموافقة على الاتفاقية عدد 181، كما اشار لكون الاتحاد العام التونسي للشغل مدرسة كبيرة في النضال لا يمكن اختزال تاريخها الطويل في الفصل 10 وما اثاره من فعل ولغو زائد هناك ملفات عديدة على الاتحاد ان يهتم بها كما لم ينف حصول تقصير من كل الاطراف في كيفية »تبليغ المعلومة«! مراد المحفوضي (القيروان): تحدث عن المشاكل الكثيرة في القطاع الخاص، وشكر فتحي اللطيف على العمل الذي قام به، كما اشار للبطاقات المهنية لاثبات العلاقة الشغلية في قطاع التاكسيات بالقيروان... ❊ اللعب على المكشوف بعد كل ما جاء من تدخلات اختار الأخ كمال سعد الرد عليها بهدوء في بعض الاحيان وبإنفعال في احيان أخرى من ذلك قوله انّ النجاح في العمل الانساني نسبي في الحياة، فتسريح العمال »مشهد يفزعني« فما بالك وانا المطالب بحضور جلساته وقد سبق لي ان غادرت 4 جلسات لانني أحسست أنّه وبمجرد جرة قلم (اي امضاء) سأغلق عديد المنازل التي تنتظر مدخولا شهريا، الاخ كمال سعد اعترف بكون عديد الاتحادات الجهوية رفضت في اكثر من مرة ذهاب اعضاء من الجامعة لحل بعض الاشكالات وهذا الرفض جعلنا لا نجد حلولا لبعض المشاكل الطارئة والتي تحسب ضدنا (!)لذلك كان من الواجب علينا ان نطلب من منظورينا أن يأتوا لنا بملفاتهم الى تونس لحلها وقد وفقنا في اغلبها. الاخ كمال اعترف بالنقص الحاصل في الهيكلة من ذلك أن 15 نزلا بين دوزوقبلي مازالت تبحث عن الذي يهتم بها، لذلك فاننا نعد بكوننا سنوليها إهتمامنا، كما لم يفته الحديث عن »مصير عمال بطام« والوضعيات المهنية لبعض الاخوة في المغازة العامة وقد وعد بحلها في أسرع الاوقات، كما ساند الاخ كمال تحركات عمال نزلي فاطمة واميلكار وختم بالقول انّ الجامعة حققت الكثير من النجاحات في وقت قياسي ومن الجحود نكران ذلك. ❊ من نوع خاص بدأ الأخ محمد السحيمي كلمته بالتأكيد على كون الاتحاد العام التونسي للشغل في حاجة اليوم في عالم متغيّر إلى »اعلام من نوع« خاص حتى لا نحمّل اسرة جريدة الشعب ما لم يعودوا يتحملوه بما انهم يجتهدون اسبوعيا في تقديم مادة اعلامية ترقى الى مستوى طموحاتنا جميعا، نحن اليوم في حاجة الى »اتصال داخلي« حتى تصل لنا المعلومة بسرعة قياسية وفي باب الهيكلة الجديدة فانني مع من يرون ان نضم للنظام الداخلي الاتصال الداخلي وبالتالي نكون قضينا على هاجس المعلومة التي لا تصل لكل هياكل الاتحاد على تعددها، وتوقف الأخ محمد السحيمي بإطناب امام من يحملون الاتحاد بعض الاعباء والتي هو في غنى عنها إذ قال: »لسنا حزبا سياسيا« وانما نحن هيكل يستمد شرعيته وتواجده في كل ضمير حي من خلال الثقل الاجتماعي الذي لنا في النسيج المجتمعي كما أنّ الاتحاد ليس قطاعا عاما فقط وانما قطاع خاص كذلك رغم كل الصعوبات التي نجدها والسلوكات التي يظهر بها بعض الاعراف من حين لاخر. إلاّ انه يمكن القول انّ في غياب التوازن يكثر مع ذلك »الكلام« بما انّ منطلق القطاعات وتصنيفها يدخل ضمن فكرة اقتصادية اساسها »رأس المال« هذا الذي نريد فيه شراكة فنحن نريد ان نكون شركاء حقيقيين في ديمومة المؤسسة ومحافظتها على أعوانها وعلى كرامتهم. وها هنا كم كنت اتمنى لو تحدثوا في يوم ما عن الحوار الثلاثي بما انّ هذا الحوار في ابعاده المتعددة قادر على ضمان الاستقرار، الذي بحثنا عنه منذ 1990 سعيا منّا لتفادي المنزلقات التي لا تخدم البلاد والعباد ولو انّ ذلك كان بفضل إرادة سياسية واضحة. وفي تطرقه لملف التقاعد قال الأخ محمد السحيمي انّ الوضع في حاجة الى دراسات مستفيضة حتى لا تعيش الصناديق الاجتماعية نفس ما آلت اليه الامور اليوم، فالملف في حاجة الى ان يأخذ وقته من المتابعة والتمحيص والاستماع الى كل الاطراف الفاعلة في مشهده بما انه ملف وطني يهم كل التونسيين لذلك فانني على قناعة انه في حاجة الى شراكة وطنية لكل اطرافه، خاصة في ظلّ القوانين الجديدة للتشغيل ولآلياته المتعددة، كما انّ على الاطراف التي بيدها الحلّ والربط ان تعيد النظر في تفسيرها »لكلمتي الضمان« والتي تعني التأمين والتضامن والتي هي اساسا تعني »إعانة« ومن هنا تبدو المسألة محسومة بالنسبة لمن ادخلوا هذه الصناديق الاجتماعية حافة الافلاس (!). وعن المفاوضات الاجتماعية الجديدة والتي ستنطلق رسميا خلال شهر جانفي 2011 اكد الاخ محمد السحيمي على انّ الامور واضحة ولابدّ من التسلح بالحجة التي تبقى اساس كل مفاوضة ناجحة، وعن المنتظر من المجلس الوطني قال الاخ السحيمي انه سيكون موعدا جديدا مع التاريخ، وأضاف قائلا، واود هنا ان لا يختزل بعضهم تاريخ الاتحاد وعراقته في الفصل 10 هذا الذي استأثر بكل الاهتمامات ولو انّ الاتحاد في حاجة الى هيكلة جديدة تتماشى وطموحاته في التجدد حتى يكون نبضه متناغما مع ما ينتظره أهله منه وقبل ان ينهي اكد الاخ محمد السحيمي انّ المجتمع التونسي مازال بعيدا عن الشيخوخة وانه مجتمع في حاجة الى عديد التشريعات الجديدة والتي تتماشى وطموحات ابنائه بعيدا عن كل الازمات التي يسعى لافتعالها بعضهم. وفي باب الحديث عن التكوين المهني قال ان المرحلة تقتضي تقاربا بينه وبين التكوين التربوي لاجل مصلحة واحدة خاصة في ظلّ تهميش النظام التربوي والنظام التشغيلي من خلال مكاتب التشغيل الخاصة وآليات الانتداب التي اصبحت عديدة ومتعددة. ❊ ماذا في اللائحة العامة؟ توجت أشغال الهيئة الادارية بلائحة عامة دعا فيها الحاضرون بالخصوص الى: ❊ استغلال محطة المفاوضات في دورتها القريبة من اجل مراجعة العلاقات الشغلية في اتجاه اعتماد التشغيل القار في مواطن العمل الوقتية وسنّ تشريعات تجرّم المتحيلين على القانون باعثي مؤسسات الوساطة في التشغيل فضلا عن ضرورة إعادة النظر في شبكات التأجير المعتمدة. ❊ تكثيف المراقبة وزيارات التفقد من أجل التقليص من التجاوزات التي أضرت بموارد الصندوق. ❊ بعث صندوق وطني للتأمين على البطالة يضمن للمسرحين من العمال دخلا أدنى يخول لهم الاستمرار في دورة الاستهلاك بعد مغادرتهم دورة الانتاج الامر الذي سيخفف اعباء كثيرة من الصناديق الاجتماعية. ❊ العمل على تحسين المقدرة الشرائية للعمال والضغط على الارتفاع المتواصل للاسعار والحدّ من نسب التضخم. ❊ التصدي لكل أشكال السمسرة باليد العاملة بمختلف تسمياتها مع اعتبار أن العمل القار اللائق هو حق إنساني يتعين الحفاظ عليه. ❊ تشريك ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل في مجالس إدارة المؤسسات العمومية. ❊ التصدي لظاهرة تشغيل الاجانب التي بدأت تستفحل في قطاعنا خصوصا متى تعلق الامر بمواطن شغل نجد ضمن أبنائنا التونسيين من هم أهل لها ومن تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة المطلوبتين. ❊ اعتماد نظام جبائي عادل بين كافة شرائح المجتمع يقاوم التهرب بأشكاله ويأخذ في الاعتبار المقدرة الشرائية للشغالين. ❊ تجدد الدعوة الى إيقاف مسار التخصيص والى وقفة تقييمية من أجل البحث في انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية على مسار التنمية في البلاد وعلى الموارد البشرية. ❊ مواصلة تحفيز الاطارات الوطنية العاملة في قطاعنا لمجابهة مظاهر هجرة الكفاءات والفنيين المختصين. ❊ العمل على إدراج بعض المهن بالقطاع ضمن القائمة التي تعتمدها السلط المختصة والمتعلقة بالمهن الخطرة والشاقة حتى يتمكن العاملون في هذه المهن من التقاعد بداية من بلوغهم سن الخامسة والخمسين. ❊ رفضنا المطلق للمقاييس المجحفة الخاصة بالجانب العمالي التي أقرتها وزارة السياحة دون مشاركة الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية والواردة بالرائد الرسمي عدد 96 بتاريخ 2 ديسمبر 2005 وبالمتعلقة بضبط أدنى المقاييس الواجب احترامها في النزل السياحية كما نعبر عن رفضنا للقوانين الصادرة بالرائد الرسمي المتعلقة بتعاضديات الخدمات وذلك لعدم تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل في تقنينها. ❊ حماية القطاع السياحي من الدخلاء الذين ليست لهم علاقة بهذا المجال لضمان جودة الخدمات وحسن التسيير. ❊ ضبط كراس شروط تضمن كافة حقوق الشغالين بالقطاع ومكتسباتهم المالية عند كراء الوحدات السياحية. ❊ بإسناد بطاقات مهنية لعمال وموظفي القطاع السياحي كل حسب اختصاصه حفاظا على جودة الخدمات وقيمة الاختصاص. وإن أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية يسجلون تعمد إقصاء الاتحاد العام التونسي للشغل من منابر الحوار التي تنظّمها وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، مما يحرم المنظمة من حقها في إبداء رأيها في الملفات المطروحة على مجتمعنا وخاصة تلك التي تعالج في الحوارات التلفزية مع أعضاء الحكومة. ويؤكدون حرصهم على حسن الاستعداد للإسهام في إنجاح المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل السلطة الثانية بعد المؤتمر باعتبار المرحلة الهامة التي ينعقد فيها وما يميزها من ملفات تعد مصيرية بالنسبة الى الاجراء وكافة الشغالين.
