أوردت صحيفة النهار أن محكمة الجنح بالدار البيضاء في الجزائر العاصمة أصدرت بأحكام مشددة في ملف شبكة متخصصة في تزوير جوازات السفر والتأشيرات. ستة متهمين، من بينهم صاحبة وكالة سياحية ببجاية، حُكم عليهم ب ست سنوات سجن نافذة وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري لكل منهم (أي نحو 1 540 دولار). أما أربعة متهمين إضافيين، من بينهم موظفون في الوكالة ووُسطاء، فصدر في حقهم ثلاث سنوات سجن نافذة. وتم ذلك بعد تحقيقات أمنية معمقة بدأت باكتشاف تأشيرات إسبانية مزورة بحوزة مسافرين في مطار هواري بومدين، حيث اعترف أحدهم بأنه حصل على التأشيرة المزورة مقابل 50 مليون سنتيم (3 800 دولار) عبر الوكالة المذكورة. وتبين أن الوكالة المقيمة في ولاية بجاية كانت تعمل كمعمل حقيقي لتزوير الوثائق؛ إذ تم حجز:أربعة أجهزة حاسوب، أربعة هواتف نقالة، سيارة من نوع "سيات إبيزا". وأقرّت المتهمة الرئيسية بتلقي مبلغ 15 000 يورو من أحد الزبائن، و 50 مليون سنتيم من آخر، كما أنها اعترفت بتزوير ثلاث تأشيرات مقابل عائد إجمالي قدره 350 مليون سنتيم (27 000 دولار)، أي ما يعادل 50 مليون سنتيم لكل تأشيرة. وأشارت التحقيقات إلى أن الشبكة كانت تعمل بطريقة منسقة وحتى عبر الحدود، حيث استُخدمت وثائق مزورة للسفر إلى دول أوروبية، كما تم كشف مؤشرات لتواطؤ عناصر خارجية. وساعدت هذه الوثائق أيضًا في تمكين بعض الأشخاص من السفر بنجاح، وتسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية، مستغلين بذلك ثغرات في النظام وإهمال الرقابة على بعض الوكالات السياحية.