صرّح رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، اليوم الخميس، بأنّ عملية رفع أو تثبيت السيارات (الشنقال أو الصابو) تكون غير قانونية إذا لم يكن هناك عون أمن يحرر محضراً رسميًا في عين المكان. وأوضح الرياحي، في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم، أن غياب المحضر الأمني يسقط الصبغة القانونية للإجراء، كما يُحرم المواطن من حقّه في طلب تعويض من شركة التأمين، التي لا تعترف بأي ضرر لم يُوثّق بمحضر رسمي. وأشار إلى أن المنظمة تتلقى يوميًا شكاوى من المواطنين بخصوص هذه الممارسات، داعيًا إلى إيقافها فورًا. كما كشف أن المنظمة اقترحت مجموعة من الإجراءات لضمان الشفافية والعدل، من بينها: -التنصيص الإجباري على رقم المحضر الأمني في وصل الخلاص -توفير آلية واضحة لتقديم التشكيات مرفقة بوثائق رسمية -تعويض المتضررين بالتعاون مع شركات التأمين عند ثبوت الضرر -استخدام تطبيقات إلكترونية ذكية لتوثيق المخالفات وتفادي التجاوزات. وفي ختام تدخله، وصف الرياحي الطريقة المعتمدة حاليًا في رفع السيارات بأنها فوضوية وتفتقر إلى الضوابط، معتبراً إياها "من أخطر الطرق في العالم"، لما تخلقه من توتر وفوضى في الشارع التونسي.