انطلقت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بنابل، منذ بداية شهر جويلية الفارط، في تنفيذ برنامج رقابي خصوصي مكثّف أسفر عن حجز أكثر من 70 طنا من البطاطا بمسالك التوزيع غير القانونية، وضبط مخازن عشوائية تنشط بصفة غير قانونية وبصدد تخزين كميات من البطاطا بنية المضاربة وتوزيعها بالمسالك غير القانونية، وفق المدير الجهوي للتجارة بنابل سمير الخلفاوي. وأضاف الخلفاوي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه تم توجيه هذه الكمية إلى المسالك القانونية لتأمين المخزون التعديلي، وذلك تحت إشراف السلط الجهوية وبالتنسيق مع المجمع المهني المشترك للخضر، والإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية. ولفت إلى أنّه تم الانطلاق بداية من اليوم في تنفيذ قرار وزارة التجارة وتنمية الصادرات المتعلق بضبط الأسعار القصوى للبطاطا، وتحديد هامش ربح بيع الأسماك، وذلك في إطار الضغط على الأسعار. وأوضح ان هذا القرار يتمثل في تحديد هوامش ربح للبطاطا في جميع المراحل ب1650 مليم الكغ الواحد على مستوى المخازن، و2000 مليم على مستوى البيع بالجملة، و2500 مليم على مستوى البيع بالتفصيل، وتحديد هامش الربح لبيع الاسماك بالتفصيل في حدود 25 بالمائة توظف على أسعار الشراء المثبتة بفواتير قانونية. وأشار إلى انه تم خلال شهر جويلية الفارط تخصيص 95 فريق مراقبة مشتركة مع المصالح الأمنية تمكنت من إنجاز أكثر من 2170 زيارة ميدانية اسفرت عن رفع 349 مخالفة اقتصادية اغلبها في قطاع الخضر والغلال والمواد الغذائية والمنتوجات الأساسية الأخرى.