سجلت نسبة اعتراض العائلات التونسية على التبرع بالأعضاء انخفاضا إلى 68 بالمائة سنة 2016 مقابل 96 بالمائة سنة 2012، وفق ما أفادت به المديرة العامة للمركز الوطني للنهوض بزرع الاعضاء رفيقة باردي خلال ندوة صحفية عقدت الاثنين بالعاصمة، حول "دور الاعلام في نشر ثقافة التبرع بالأعضاء" بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتحسيس بالتبرع بالاعضاء الموافق ليوم 17 اكتوبر من كل سنة. وأكدت باردي قلة عمليات أخذ وزرع الأعضاء في تونس، مرجعة ذلك إلى جملة من الأسباب منها عدم توفر الأعضاء والانسجة القابلة للزرع بالقدر الكافي مقارنة بالاحتياجات، ونقص المتبرعين المتوفين دماغيا الذين يقدر عددهم سنويا بحوالي 600 حالة ورفض جل العائلات السماح بأخذ أعضاء أحد أفرادها المتوفى دماغيا. وأكدت ان عدد المرضى من الأطفال والكهول ممن تتطلب حالتهم الصحية زرع كبد يتراوح سنويا ما بين 80 و100 مريضا وعدد المرضى الذين تقتضي حالتهم زرع قلب يناهز 20 مريضا سنويا، يتوفى أغلبهم أثناء الانتظار، مشيرة إلى ان 1400 مريضا ما زالوا على قائمة الانتظار لزرع كلية وقرابة 1300 مريض ينتظرون زرع قرنية. ولفتت المديرة العامة للمركز الوطني للنهوض بزرع الاعضاء إلى ان عملية نقل الاعضاء من المتبرع المتوفي لا تتم الا بعد ان يتأكد الفريق الطبي من حدوث الموت الدماغي، أما بالنسبة للمتبرع الحي، فيقع التثبت، من سلامة صحته ومن عدم تضرره عاجلا او آجلا جراء عملية التبرع، مع خضوعه للمتابعة الصحية الاجبارية قبل و بعد التبرع. وتخضع عملية اسناد الاعضاء، وفق المتحدثة، إلى معايير وطنية مدروسة ومحينة باستمرار تضمن الشفافية والمساواة مع التاكد من ان الزرع يفيد المريض ومن ان العضو سليم وغير ناقل للامراض. ودعت باردي إلى مزيد العمل على تركيز ثقافة التبرع بالاعضاء في تونس والسعي المتواصل الى الرفع من عدد المواطنين الحاملين لبطاقة تعريف متبرع، مشددة على دور الاعلام في القيام بالحملات التحسيسية لطمأنة المواطنين بان عملية أخذ وزرع الاعضاء في تونس مؤمنة ولها الضمانات القانونية اللازمة وتشجيعهم على التبرع. وتخللت هذه الندوة الصحفية، شهادات لمتبرعين ومتقبلين للأعضاء إلى جانب أربع ورشات تناولت "تفاصيل مسار عملية الزرع" و "تكريم المتبرعين بالاعضاء وعائلاتهم " و"دور الجمعيات في نشر ثقافة التبرع بالاعضاء" و"دور الصحفي والاستراتيجية الاعلامية للنهوض بالتبرع بالاعضاء".
