بلغ إجمالي القروض البنكية غير المهنية الممنوحة من البنوك التجارية التونسية للأشخاص الطبيعيين، نهاية جوان 2025، حوالي 29 مليار و702 مليون دينار، مقارنة ب 29 مليار و533 مليون دينار في ديسمبر 2024، مسجلةً بذلك زيادة طفيفة تبلغ 168 مليون دينار، بنسبة تطور بلغت 0.57%. وتظهر بيانات البنك المركزي التونسي توزيع هذه القروض حسب القطاعات كالتالي: - بلغت قروض اقتناء السكن نحو 12 مليار و949 مليون دينار في جوان 2025، مقابل 13 مليار و127 مليون دينار في ديسمبر 2024، مسجلةً تراجعًا قدره 178 مليون دينار، بنسبة انخفاض 1.3%. - أما قروض تحسين السكن، فقد بلغت نهاية جوان 2025 حوالي 11 مليار و183 مليون دينار، مقابل 10 مليار و952 مليون دينار في نهاية 2024، بزيادة 231 مليون دينار. وقد لوحظ أن العديد من التونسيين يوجهون هذه القروض لأغراض استهلاكية أخرى. - بالنسبة ل القروض الاستهلاكية، فقد سجلت نهاية النصف الأول من 2025 مستوى 5 مليار و137 مليون دينار، مقابل 5 مليار و29 مليون دينار في ديسمبر 2024، بارتفاع طفيف 108 مليون دينار. - فيما يخص قروض اقتناء السيارات، فقد بلغ إجماليها 8ر417 مليون دينار نهاية جوان 2025، مقارنة ب 5ر409 مليون دينار في نهاية 2024، أي بزيادة قدرها 3ر8 مليون دينار. - أما القروض الجامعية الموجهة للطلبة، فقد بلغت 3ر14 مليون دينار نهاية جوان 2025، مقابل 8ر14 مليون دينار نهاية السنة المنقضية، مسجلة انخفاضًا طفيفًا 5 مليون دينار. وأشار عدد من المختصين في الشأن المالي إلى أن المستوى المتواضع لإجمالي القروض البنكية غير المهنية يعود أساسًا إلى ارتفاع نسب الفائدة البنكية، مما يجعل تكلفة الاقتراض كبيرة على الأسر التونسية. وقد كان اعتماد نسب فائدة مديريّة مرتفعة في حدود 5ر7% بهدف تطويق التضخم، أحد العوامل الرئيسية وراء هذا الوضع. وفي هذا السياق، خفض البنك المركزي التونسي يوم 26 مارس 2025 نسبة الفائدة المديرية بمقدار 50 نقطة أساس لتصبح 5ر7% بعد أن كانت 8%، وهو ما قد يؤثر على تكلفة الاقتراض مستقبلاً.