أذنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمباشرة مهمة تفقد تتعلق بقرار الوزارة الصادر بتاريخ 7 أفريل 2025 حول مرابيح صيد وتسمين التن الأحمر. جاء ذلك في رد الوزارة على سؤال كتابي قدّمه 36 نائبا منذ شهر ماي، حيث أكدت الوزارة في جوابها الموجّه للنواب يوم 2 أكتوبر 2025 أنها بصدد مراجعة القرار المذكور. وجاء سؤال النواب حول تطبيق الفصل 17 من قانون المالية الذي ينص على توجيه مرابيح الاداءات لصغار البحارة، معتبرين أن قرار الوزارة الحالي يتعارض مع ما جاء في قانون المالية لسنة 2024. من جانبها، أوضحت الوزارة أن تطبيق هذا الفصل مستحيل حاليا، لأنه يتطلب تحديداً علمياً للأضرار وقياس مدى تأثيرها على القطاع، وخاصة المتضررين من التن الأحمر. وأكدت الوزارة أنها ستواصل دراسة الموضوع قبل اتخاذ أي قرارات جديدة لضمان توافق التدابير مع القانون وحماية مصالح البحارة.