قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء أمس، الحكم ب 6 سنوات سجنا في حق وزير شؤون اجتماعية سابق. كما قضت، نقلا عن "الديوان أف أم" ب 3 سنوات سجنا في حق رئيس مدير عام سابق لديوان التونسيين بالخارج، وذلك بخصوص فساد مالي وإداري خلال تعيين ملحقين اجتماعيين ببعض السفارات التونسية بعدة دول أوروبية.